ضغوط إماراتية للحصول على تسهيلات إضافية للاستثمار في الجزائر

أدرجتها كثالث دولة تواجهها مشاكل تتعلق بالمناخ الاستثماري والتشريعي

l 2016 سنة ”التريث والحذر الاستثماري”.. 9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر
تضغط شركات إماراتية على الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدة أنها تواجه مشاكل وتعقيدات كثيرة، ما يجعل من الجزائر ثالث دولة تواجه فيها مشاكل تتعلق أساسا ببيئة الاستثمارية والتشريعية، ويأتي ذلك في وقت أقرت السلطات العديد من التحفيزات والتسهيلات لصالح الشركات الإماراتية بغية تجسيد مشاريع ضخمة والاستفادة من خبرتها.

كشف جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أول أمس، لجريدة ”البيان” الإماراتية، أن الشركات الإماراتية تواجه مشاكل تتعلق بطبيعة البيئة الاستثمارية والتشريعية في الجزائر.
واعتبر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، بأن الجزائر ثالث دولة تواجه فيها الشركات الإماراتية مشاكل تتعلق أساسا بقوانين الاستثمار والبيروقراطية، منوها إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج شهدت تراجعا طفيفا خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، مشيرا إلى أن عام 2016 كان عام ”التريث والحذر الاستثماري” من قبل الشركات والمستثمرين الإماراتيين.
وتعتبر الجزائر سوقا واعدا، وذلك بالنظر لموقعها الجغرافي، إذ تعد بوابة لأوروبا وإفريقيا، فضلا عن كونها أكبر بلد في العالم العربي، وفي إفريقيا من حيث المساحة. وحسب أرقام رسمية، بلغت الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال سنة 2016 حدود 9 مليارات دولار، من ضمنها مشاريع مشتركة مع الجانب الجزائري وشركاء استراتيجيين آخرين، وبذلك تشكل الإمارات واحدة من كبرى الدول المستثمرة في الجزائر، فيما بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 3.6 مليارات درهم خلال العام 2015.
وتربط الجزائر والإمارات حوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة ومنع الازدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية وحتى حماية المستهلك، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الجزائر في القطاعات غير النفطية وأبرزها الصناعة والسياحة والعقارات وقطاع الطاقة المتجددة.
وبالرغم من الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها السلطات لخلق مناخ جاذب للاستثمار الخارج،ي ارتكزت أساسا على إزالة المعوقات البيروقراطية، وفق رؤية عملية ومحددة المعالم استندت إلى خارطة طريق اقتصادية واضحة، وكذا منح امتيازات متعددة تتراوح اساسا في إعفاءات ضريبية لصالح المستثمرين الإماراتيين، كما تضع تحت تصرف المستثمرين أراضي صناعية وزراعية، فضلا عن توفر يد عاملة مؤهلة ومصادر الطاقة بأسعار تنافسية، وإقرار إصلاحات مهمة تضمنها قانون الاستثمار وتشريعات جديدة لجذب الاستثمار والانطلاق في استراتيجية صناعية ومنجمية جديدة، وإطلاق عدد كبير من المشاريع التي تعتبر قاطرة لبعث الصناعة، إلا أن الشركات الإماراتية لا تزال تضغط على الحكومة للحصول على تسهيلات إضافية.
وقال الجروان إن غالبية المستثمرين الإماراتيين ركزوا خلال عام 2016 على دراسة الفرص الاستثمارية والبحث عن شركاء، ويتوقع المجلس أن تنمو الاستثمارات الإماراتية بشكل أفضل خلال العام الجاري.