27 مليار سنتيم قيمة صادرات قسنطينة للسنة المنقضية

مع توقع احتلال التمور، المياه المعدنية والخضر قائمة السنة الجارية

l اقتراحات بتمديد العمل لأيام عطلة الأسبوع
صدّر متعاملون اقتصاديون محليون خلال السنة الماضية، ما تفوق قيمته 27 مليار سنتيم من المواد الغذائية عبر النقاط التابعة لمفتشية أقسام المديرية الجهوية الجمارك ولاية قسنطينة، التي تشمل ولايات قسنطينة، سكيكدة، باتنة وبسكرة. في حين بلغت قيمة الواردات من نفس نوع السلع، أكثر من 4 آلاف مليار سنتيم في نفس الفترة.
برزت، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2017، مواد أخرى على غرار التمور كأهم السلع المصدرة نحو الخارج، في حين كانت إلى جانبها السنة الماضية 2016 المياه المعدنية والخضر والفواكه، ودخول منتوجات سميد وفرينة المتعامل الاقتصادي الخاص ”ميكسيكالي” مجال التصدير أيضا صوب موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وقريبا كوت ديفوار، استنادا لما كشف عنه ممثل الشركة.
بالمقابل تم استيراد خلال الثلاثي الأولى من السنة الجارية 2017، كمية 344 مليون و863 ألف و411 كلغ بقيمة مالية فاقت ال 1000 مليار سنتيم تخص الحبوب والقهوة والفواكه بالدرجة الأولى.
وقدم، أول أمس، رئيس المكتب الجهوي والتشريع الجمركي معروف ساعد، خلال اليوم الدراسي الجهوي المنظم من طرف مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة تحت عنوان ”متعامل في مجال الصناعات الغذائية مصدر زراعي”، أرقاما عن القيمة المالية للصادرات والواردات في المجال الغذائي عبر الولاية، أين أوضح أن نسبة الصادرات المسجلة خلال سنة 2016 لا تتعدى 0.55 بالمائة مقارنة بنسبة الواردات.
من جهة أخرى، وصلت قيمة الواردات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى أكثر من ألف مليار سنتيم، وكميتها تقارب ال 355 مليون كلغ من المنتجات الغذائية المستوردة، وتتمثل في المواد الأولية المستعملة في الصناعة والحبوب والقهوة والفواكه، فيما لم تتعد الصادرات ما نسبته 0.16 بالمائة من المبلغ الأخير، أي ما يعادل 17 مليون دينار من المنتجات الغذائية المتمثلة في حوالي 224 ألف كلغ من التمور، في حين قاربت كمية الصادرات خلال السنة الماضية المليوني كلغ، وتمثلت في المياه المعدنية والخضر والفواكه.
وتحدث المسؤول في محاضرته عن مختلف الجوانب المتعلقة بالتشريعات والتسهيلات الجمركية الخاصة بعملية التصدير واستيراد المواد الغذائية أو المواد الأولية الخاصة بتصنيعها، فيما تحدث متعاملون اقتصاديون حضروا اليوم الدراسي عن العراقيل التي واجهتهم خلال إرسال شحنات إلى الخارج أواستقبال أخرى، على غرار ممثل مجمع لتصنيع المعجنات بقسنطينة، أوضح أن لدى مجمعه خبرة كبيرة في التصدير نحو عدة بلدان إفريقية، وقال إن سفينة محملة بشحنة كبيرة من المواد الأولية كانت موجهة إليهم، لكنها تأخرت بميناء سكيكدة بسبب العطلة الأسبوعية. كما طرح سؤالا حول النظم الجمركية التي تسيّر عمليات التصدير الخاصة بالمواد المصنعة في الجزائر من المواد الأولية المُدعمة.
ورد رئيس مفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة على المتعامل الاقتصادي، أنه من غير المعقول ألا يعمل الميناء خلال العطلة الأسبوعية، حيث اقترحت المفتشية - حسبه - أن تمدد أيام العمل إلى السبت على الأقل من أجل تدارك الأمر، لكن المسؤول أكد أن مصالح الجمارك يمكن أن تعمل خلال العطلة الأسبوعية في حال إخطار متعامل اقتصادي الإدارة بقدوم شحنة في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الجمارك تعطيل شحنات أي متعامل، خصوصا إذا تعلق الأمر بسلع قابلة للتلف، لكنه طالب المتعاملين بإعطاء مصالح الجمارك متسعا من الوقت لتسوية جميع الإجراءات الإدارية، وبتقديم جميع الوثائق قبل وصول الشحنات الخاصة بهم إلى الميناء.
وفي رده على سؤال ”الفجر” بخصوص عدم تأثير التسهيلات والتحفيزات الجبائية الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين إيجابيا على المواطنين، رد المفتش الجهوي مدير المفتشية الجهوية للجمارك بقسنطينة أن هذه التسهيلات تصب في خانة دفع الاستثمار الوطني والبحث عن بدائل خارج المحروقات، والنتيجة خلق تنمية وتحقيق توازن على المستوى الوطني، وهو ما ينعكس بالإيجاب في النهاية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.