52 عملية فقط سُجلت خلال 3 سنوات لدى الجمارك

أصحاب مصانع يشتكون من عراقيل بنكية في التصدير
انتقد، أول أمس الخميس، أصحاب مصانع و منتجون واقع التصدير في الجزائر، و طالبوا بإزالة العراقيل البنكية و توفير نقل بحري و جوي فعال لتمكينهم من بيع سلعهم في الخارج، في حين لم تسجل مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة أكثر من 52 عملية خلال ما يقارب 3 سنوات.
و شجب المدير العام لمطحنة لصناعة العجائن، و المتواجدة بديدوش مراد، خلال فتح باب النقاش على هامش اللقاء الذي نظمته مفتشية أقسام الجمارك بزواغي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لولايتي قسنطينة و ميلة، تسقيف الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات، لعملياتها بمبلغ 20 ألف أورو، حيث قال أن «التغطية في الخارج تكون شاملة على حجم عمليات التصدير، التي قد يتجاوز بعضها 300 ألف أورو»، مشيرا إلى أن مؤسسته كانت تسعى إلى دخول مجال التصدير بشكل أكبر، إلا أن غياب مساحة كافية لتخزين السلع و غياب أرضية قارة لمصنعيها جعلها تعدل عن ذلك، كما تحدث المدير عن نقص الدعم من بعض الجهات.
و تحدث ممثل شركة خاصة لإنتاج مادة البوليستر عن مشاكل في النقل البحري و الجوي، حيث قد تستغرق بعض الرحلات البحرية، حسبه، أكثر من 40 يوما لتصل إلى بلدان مثل فرنسا و بلجيكا، ما يعادل نفس المدة التي تتطلبها وصول شحنة من الصين إليها، لافتا إلى أن شركات إنتاج الملابس ذات الماركات الكبرى بإيطاليا، أصبحت تفضل إنشاء ورشات تابعة لها لصناعة بعض القطع بدولة تونس على الدول الآسيوية، بعدما جذبها عامل السرعة في نقلها، ما يختصر عليها كثيرا من الوقت، بالرغم من أن تكلفة اليد العاملة بالبلد المذكور أكبر بكثير منها بالصين أو ببلدان مجاورة لها، كما أشار مستثمر آخر إلى مشكلة النقل التي يصطدم بها التصدير في الجزائر، بسبب عدم توفره في جميع الأوقات و عدم احترام المواعيد من طرف بعض الشركات، ما يكلف المصدرين خسائر مالية في بعض الأحيان.
أما ممثل شركة مختصة في صناعة المناديل الورقية الرطبة، فقد طالب الجمارك بتدعيم المصدرين في قضية مراجعة مهلة إعادة رؤوس الأموال الوطنية إلى الوطن، والمقدرة ب180 يوما، حيث طالبوا بجعلها 360 يوما، مثلما هو معمول به في مختلف الدول المجاورة على غرار تونس و المغرب و غيرها، أين اتفق المتعاملون الاقتصاديون الحاضرون معه على هذا الأمر، فيما اشتكى المتحدث من بعض المشاكل التي واجهوها على مستوى المراكز الجمركية التونسية، على غرار مطالبتهم في إحدى المرات بشهادة البيع الحر، التي لا وجود لها في الجزائر، مؤكدا بأن مؤسسته تلقت طلبات لتصدير سلعها من عدة دول كتنزانيا و السينيغال، إلا أن التخوف من شهادة إعادة رؤوس الأموال ظل العائق ما حال دون دخولها المغامرة.
و أكد عضو بجمعية المصدرين الجزائريين بأنه تم اقتراح تمديد مهلة إعادة رؤوس الأموال على وزير التجارة و ستتم الموافقة عليه قريبا، في حين طالب متعاملون بإنشاء فضاء لتخزين السلع التي تتطلب شروط حفظ خاصة بمطار محمد بوضياف، بينما نبه رئيس مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة، معواج عبد الحميد، بأن بعض المصدرين كانوا ينشطون في السنة ما قبل الماضية، لكنهم اختفوا تماما بعد ذلك، أين دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال الرواق الأخضر، و أكد للنصر بأنه عبارة إجراء جديد يقوم على إمكانية تصدير البضائع مباشرة من مقر مزاولة النشاط، من خلال تنقل فرقة من مفتشية الجمارك لإنهاء جميع الإجراءات الجمركية بعين المكان، ما يخفف من الضغط على المراكز الحدودية و يختزل الوقت على المستثمرين، الذين لا يزال كثير منهم يجهلون هذا الإجراء، فيما قال أن قسنطينة يمكنها تحقيق أرقام أكبر بكثير في مجال التصدير.
و يقدر عدد عمليات التصدير المسجلة على مستوى مفتشية جمارك قسنطينة، منذ الفاتح من جانفي 2014 إلى غاية 15 أفريل من السنة الجارية ب52 عملية، تجاوزت قيمتها 22 مليارا و800 مليون سنتيم، فيما وصل حجم السلع المصدرة إلى حوالي 300 ألف كلغ، حيث تصدرت شركة لصناعة المنتجات الصيدلانية بقسنطينة قائمة المؤسسات من ناحية العمليات بعشرين عملية، تم فيها بيع مواد صيدلانية خاصة بالإنسان و الحيوان إلى شركات بكل من السعودية و المملكة المغربية و فيتنام و الأردن، لتليها مؤسسة لصناعة المناديل الرطبة، التي حققت 17 عملية تصدير نحو تونس، بقيمة 5 ملايير سنتيم، بينما أجرت مؤسسات أخرى عمليات تصدير متفرقة لسلع مختلفة كالفلين و التمور، بنسب ضئيلة جدا مقارنة بالأولى و الثانية نحو عدة دول على غرار الصين وفرنسا.