كارثة إيكولوجية تهدد مصطافي "الشاطئ الوردي" وإنقاذ السياحة تحت رحمة "أصحاب النفوذ"

فقاعات حمراء مخلفات الصناعات التحويلية والعصائر تلوث شاطئ القادوس وبحيرة رغاية

l وكالة ترقية الساحل مطالبة بإعادة تحاليل المياه قبل تسجيل إصابات في صفوف المصطافين
l 47 نوعا من الطيور المهاجرة مهدد بالإنقراض بآخر محمية مستنقعات المتيجة
l تعيين لجنة استعجالية للتحقيق في أسباب التلوث ووقف التعدي الصارخ على المحيط
l مصالح ”زوخ” تخصص مؤسسة ”أوبلا ”لتسيير شاطئ تطفو عليه مواد كيمائية
لا تزال مساعي المصالح الولائية الرامية لتشجيع السياحة بالبلديات الساحلية بعيدة عن الاستراتيجية الحكومية الرامية لإنجاحها وتحقيقها على أرض الواقع من خلال جملة من المشاريع الضخمة التي يتم تطبيقها أو حتى مقابل التعليمات الخاصة بإنجاح موسم الاصطياف مقابل ملايير الدينارات التي صرفت هباءا، حيث تبقى أغلبية الشواطئ مهملة وأخرى مصب للنفايات المنزلية وحتى الصناعية رغم المساعي لمواجهة هاته الظواهر مثل ما يحدث بشاطئ القادوس الذي يحمل لقب ”الشاطئ الوردي”.
تبقى شواطئ الجهة الشرقية لعاصمة البلاد رهينة مافيا أصحاب المال والنفوذ والتي تضرب بقوة لإنجاح موسم الاصطياف، حيث تبقى الكارثة البيولوجية بشاطئ القادوس احسن مثال على ذلك، حيث لم تتحرك لحد الساعة لا مديرية السياحة ولا مصالح زوخ التي اكتفت بتكليف مؤسسة ”أوبلا” على تسيير جزء من الشاطئ الذي يتم افتتاحه في النهار للسباحة في مياه ملوثة وتخصيصه ليلا للتخلص من النفايات الصناعية والمواد المستخدمة في التصنيع بمناطق النشاط، الأمر الذي بعث الكثير من التساؤلات حول إمكانية امتداد التلوث إلى بقية الشواطئ المحاذية لشاطئ ”القادوس” وصولا إلى شاطئ ”تاماريس” دون تحرك فعلي لوضع حد لأصحاب النفوذ والمال باعتبار أن المشكلة امتدت حد تهريب 47 نوع من الطيور المهاجرة ببحيرة الرغاية المحمية المهددة بالزوال عقب فتح قناة لتصفية نفايات المواد الكيميائية وسطها فأين وزارتي البيئة والسياحة وغيرها من المصالح المعنية لوقف التجاوزات الحاصلة رغم أنف الحكومة في صرف ملايير الدينارات لإنقاذ القطاع السياحي!!
اللجنة المشتركة الخاصة بالتحضير لموسم الإصطياف تتجاهل الوضع
دعا جل القاطنين ببلدية عين طاية، اللجنة المشتركة الخاصة بالتحضير لموسم الاصطياف، والتي تضم ممثلين عن المديريات الوصية والتي تم تعيينها للتكفل بتسيير ومراقبة الشواطئ عقب أمرية وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بإلزامية تطبيق كافة التعليمات المتعلقة بمجانية الشواطئ وكذا المواقف بهدف تشجيع السياحة ومنح هذا القطاع أهمية تماشيا والمشاريع الضخمة التي تقوم الوصاية بإنجازها من جهة وكذا الاستفادة من تجارب البلدان الرائدة بهذا المجال من جهة أخرى، طالبت اللجنة المشتركة بضرورة إعادة تحليل مياه بحر شاطئ القادوس تحت إشراف المخابر المعتمدة للتأكد من سلامة مياه الشاطئ قبل تسجيل إصابات في وسط الوافدين.
وأضاف محدثونا، أنه من بين المسببات الرئيسية التي ساهمت في تلويث مياه شاطئ القادوس ”الوردي” المياه المستعملة التي تأتي من بحيرة الرغاية، والتي باتت تقذف مياهها المستعملة المختلطة ببعض المواد الكيماوية التي تصب في الوديان القادمة من مناطق النشاط الصناعي بكل من الرويبة والرغاية، وهو الوضع الذي أصبح يشكل خطرا إيكولوجيا على مستوى كل المنطقة، لاسيما أن السكان القاطنين بالقرب من شاطئ ”القادوس” الذين يؤكدون أن تلوث المياه على مستوى الشاطئ مازالت تمتد إلى باقي الشواطئ المجاورة، وأضحى على المديريات الوصية التعجيل في التدخل لاحتواء المشكل، وبالتالي تفادي تسجيل إصابات خطيرة بالنسبة للمصطافين بعد ظهور مياه ملوثة مصحوبة بفقاعات بيضاء والتي أرجع سببها لبعض المواد المستخدمة في التصنيع بمناطق النشاط”.
كارثة إيكولوجية تهدد بحيرة الرغاية شرق العاصمة
دقّت العديد من الجمعيات المحلية الناشطة على مستوى بلديتي الرغاية وعين طاية، شرق العاصمة، ناقوس الخطر إزاء التلوث الكبير الذي لحق ببحيرة الرغاية، بعد تسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة القادمة من المنطقة الصناعية، وتحول المنطقة الرطبة الوحيدة بالعاصمة إلى بركة من المياه ذات اللون الأحمر، مهددة عشرات الطيور المهاجرة بالانقراض.
وأكد العشرات من السكان القاطنين على مستوى بلديتي الرغاية وعين طاية، في معرض حديثهم ل”الفجر” عن رفضهم للتلوث الحاصل على مستوى بحيرة الرغاية وكذا الرائحة الكريهة المنبعثة خلال الفترة المسائية منذ ما يربو عن سنة تقريبا، جراء تسرب كميات كبيرة من المياه الملوثة بداخلها وقيام ”مافيا” بوضع قناة ضخمة للتحكم في تسريب مياه المصانع ضاربة بذلك اتفاقية ”رامسار” لتصنيف المعالم البيئية على المستوى العالمي عرض الحائط، الأمر الذي بات يهدد الثروة الحيوانية المتمثلة في مختلف أنواع الطيور المهاجرة، وحتى بعض الأصناف النباتية التي تتواجد على ضفاف المنطقة الرطبة الوحيدة على مستوى ولاية الجزائر، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لوقف الاعتداء الصارخ ضد المحيط البيئي بالمنطقة، والذي بات يهدد بكارثة إيكولوجية جد خطيرة.
وقال بعض المتحدثين ل”الفجر” أن بوادر التلوث الحاصل بدأت من خلال عبث المؤسسات المنتجة للجلود وكذا بعض الصناعات التحويلية والعصائر كالعنب والخمور وغيرها وتوجيه فضلاتها نحو شاطئ ”القادوس” التابع لبلدية عين طاية مرورا ببحيرة الرغابة باعتبارها الفاصل بين المنطقة الصناعية وشاطئ القادوس، حيث تم إخطار الجهات الوصية بظهور بقع داكنة اللون إلى الحمراء على مستوى الشاطئ منذ ما يربو عن سنة لتظهر للعيان بكثرة خلال هاته الصائفة خاصة الفترة المسائية في حدود الساعة 17 مساءا الى غاية الساعة 5 مساءا، ناهيك عن بعض المواد الكيماوية المترسبة على الشاطئ جراء تراكم كميات من بعض المياه الملوثة المنبعثة من بحيرة الرغاية، وهو الأمر الذي استدعى حضر السباحة على مستوى الشاطئ إلى غاية احتواء المشكل الذي تم تداركه بشكل تدريجي، ليتم إعادة فتح الشاطئ من قبل الجهات الوصية، غير أن مشكل تلوث بحيرة الرغاية أخذ منحنى خطيرا، بات من الضروري إيجاد حل نهائي له.
.. مستنقعات المتيجة تفقد 47 نوعا من الطيور
تعد بحيرة الرغاية آخر أثار مستنقعات هضبة المتيجة لتؤكد مجددا الأهمية الإيكولوجية لنوعية المياه وضرورة القيام بكل ما من شأنه حماية مثل هذه ”المحمية الطبيعية” وفقا لاتفاقية سنة 2003 ”رامسار” ذات الأهمية الدولية بامتداد 75 هكتار والتي يتردد عليها 3000 طائر يعيش في الوسط المائي شهريا بمعدل 47 نوع من الطيور المحلية والمهاجرة سنويا حسب إحصائيات المركز الذي يسجل ترددا متزايدا لهذه الطيور على الموقع لتتراجع خلال هاتين السنتين تبعا لما تسببه المؤسسات الصناعية المتواجدة ببلدية الرغاية على هاته المحمية التي تراجعت بنسبة تفوق 50 بالمائة من حيث المقاييس الأولى التي أهّلتها لتكون من ضمن أكبر المحميات العالمية الرائدة مقابل عدم تحرك الجهات المعنية من أجل إعادة الاعتبار لها ووضع حد لمافيا الاقتصاد والتي مهمتها الأولى جمع الأموال على الحساب البيئي، حيث أكد أحد الإداريين بمركز البحيرة أن الوضع خارج نطاقهم وأن التدهور المتواصل لنوعية مياه البحيرة جراء المواد الصلبة والكميائية ونفايات المياه المستعملة للمدن الذي يهدد بزوال عدة أنواع حيوانية ونباتية محمية مما يشكل انشغالا كبيرا، مشيرا في حديثه لتحكم مافيا التصدير بالوضع من خلال تمرير رشاوى مقابل رمي تلك الفضلات بها إلى غاية الشاطئ المهدد بالغلق أيضا بالرغم من أنه كان يستقبل آلاف المصطافين.
جمعيات ناشطة ترفع تقارير سوداء لوزارة البيئة
وجهت العديد من الجمعيات المحلية الناشطة ببلديتي الرغاية وعين طاية على اختلاف نشاطاتها خاصة بالمجال البيئي، أصابع الاتهام للمؤسسات المصنعة الناشطة على مستوى مناطق النشاط الصناعي، بكل من الرويبة والرغاية، كون تلك النفايات السائلة السامة تصب عبر وادي الرغاية مرورا بالبحيرة، بالتالي إلى البحر، لكن بعد أن تمر على محطات الضخ والتصفية المتواجدة بآخر البحيرة والتي قامت ”الفجر” من التحقق فيها، حيث أكد شهود عيان والناشطون على مستوى شاطئ القادوس والتابعين لشركة ”هنكل” المكلفة بعملية تنظيف الشاطئ عن فتح هاته القناة في الفترة المسائية، وهو الأمر الذي طرح الكثير من الأسئلة حول فاعلية تلك المحطات التي تنحصر مهمتها في تصفية كل أشكال المياه الملوثة قبل أن تصب في بحيرة الرغاية، وقبل أن تصل إلى كل من شاطئ رغاية وعين طاية.
وطالب السكان بفتح تحقيق مستعجل من قبل المديرية الوصية للوقوف على الأسباب التي حولت المنطقة الرطبة الوحيدة بالعاصمة إلى منطقة ملوثة بامتياز، لاسيما أن خطر التلوث لايزال مستمرا مهددا انواع الطيور التي تتردد عليها طيلة السنة أمام صمت الجهات الوصية واستمرار مخاوف السكان من امتداد التلوث إلى باقي الشواطئ المحاذية لشاطئ ”القادوس” وبالتالي بدل تشجيع السياحة بالبلديات الساحلية تهريب مصطافيها نحو وجهات اخرى وهو ما منافي تماما لمجهودات الوزارة المتعلق برفع جباية البلديات من خلال الاستناد لإمكانياتها الطبيعية.
.. جمعيات ناشطة تحت شعار: ”القادوس كلنا معنيون”
ونظرا لاستمرار الوضع منذ ما يربو عن السنتين ارتأت أغلبية الجمعيات الناشطة على المستوى المحلي بالبلدية رفع شعار ”القادوس ..كلنا معنيون” بهدف إجبار الجهات المعنية على التحرك الفعلي لوضع حد ل”مافيا” المصانع التي تعتبر السبب الأول والأخير في تلويث محيط الشواطئ خاصة شاطئ القادوس الذي اعتبر لسنوات قبلة لمصطافي المنطقة وحتى المناطق المجاورة من العاصمة وحتى ولايات داخلية أخرى.
زرواطي تتوعد بتخصيص لجنة مستعجلة للتحقيق في الوضع
وأبدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي كامل استعدادها للنظر في المشكلة خاصة وأنها تهدد أحد أكبر المحميات المصنفة على المستوى الدولي وفق اتفاقية رامسار العالمية عقب تقارير السوداء التي وصلتها من قبل جمعيات ناشطة على المستوى البيئي. وكشفت وزيرة البيئة خلال آخر منتدى بمقر الوزارة عن تخصيص لجنة تحقيق وزارية للنظر في الأمر والتحقيق بأسباب التلوث الحقيقية والبحث عن كيفية معالجته.