إشكالية حصد 4 بالمائة من الأصوات لدخول الانتخابات تعود إلى الواجهة

استدعاء الهيئة الناخبة نهاية أوت والأحزاب تنتظر توضيحات الداخلية

l خبابة ل”الفجر”: النص القانوني لم يوضح كلمة ”الأخيرة” وعلى بدوي الفصل في الأمر
لا يزال إشكال حصول الأحزاب السياسية على نسبة 4 بالمائة من الأصوات لقبول الترشيح للمشاركة في الانتخابات السابقة، يصنع الجدل على الساحة.
لم توضح المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة حقيقة هل يجب أن تكون تلك النسبة مُتحصل عليها في آخر انتخابات فقط بصفة عامة بدون النظر إلى نوعيتها سواء كانت تشريعية، رئاسية أو محلية، أو في آخر انتخابات مماثلة لها، وهل الأحزاب التي تدخل معترك انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة نوفمبر الداخل غير مشروط عليها الحصول على 4 بالمائة لأنها شاركت في تشريعيات 2017، أم أنها ستضطر إلى جمع الأصوات لو تم الاعتماد على محليات 2012 كآخر انتخابات لها، خاصة وأن نص القانون العضوي لم يحدد أي انتخابات ولم يفصل في ضبابية كلمة ”الأخيرة”.
تساءل الحقوقي والسياسي عمار خبابة في حديثه مع ”الفجر” عن أي انتخابات تقصد الداخلية بكلمة ”أخيرة” من نص المادة التي تشترط الحصول على 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات ”الأخيرة”، مشيرا إلى أن الداخلية تركت المجال مفتوحا أمام تفسيرين، إما الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في ماي 2017، أو الانتخابات المحلية التي جرت في 2012 لذلك وجب على الوزير بدوي تقديم توضيحات للأحزاب التي تعول المشاركة في محليات نوفمبر المقبل وفقا لرأي الحقوقي عمار خبابة.
وقال المحامي إن الداخلية قد تلجأ إلى تفسير كلمة ”الأخيرة” على أنها التشريعيات الماضية، وقد تفسرها بالمحليات السابقة ولا أحد قادر على التعقيب عليها لأن القانون وضع نصا عاما وترك الأمور في ضبابية، على اعتبار أن النص القانوني غير دقيق مثل الرياضيات، فهو دائما يحمل خلفية سياسية ويأتي على شكل نصوص عامة هلامية يمكن تفسيرها حسب الوضع السياسي القائم في البلاد على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يزول هذا اللبس غداة استدعاء الهيئة الناخبة أوت الجاري، حسب قانون الانتخابات الذي يفيد بأنه يجب استدعاؤها 3 أشهر قبل الانتخابات، حيث ينص في المادة 25، على استدعاء الهيئة الانتخابية، في أجل 90 يوما قبل الانتخابات وإجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين والتي تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وعلى اعتبار أن المحليات ستكون في نوفمبر لأن عهدة ”الأميار” ومنتخبي المجالس الولائية تنتهي في نوفمبر 2017، فإن الشهر الجاري أو حتى بداية سبتمبر سيكون موعدا لاستدعاء الهيئة إيذانا لبداية العد التنازلي للمحليات المقبلة. من جهة أخرى أوضح ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حمس ل”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تحدد في قانون الانتخابات الأخير ماهية كلمة ”الأخيرة”، مشيرا إلى أن الأمر سيتضح قريبا، خاصة وأن الأحزاب السياسية التي تنوي الدخول إلى المعترك الانتخابي لا تعرف بعد ماذا تقصد الداخلية بالانتخابات الأخيرة وتركت الأمور ”مبهمة”.
يأتي هذا في وقت كان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد شدد على أن المادة 73 من نص قانون الانتخابات ”لا تضيق على حق الترشح المكفول دستوريا”، وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط ”الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية”.