موظف في "كناس" يتورط في المتاجرة بالمخدرات في العاصمة

التماس 10 سنوات سجنا في حقه

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة مؤخرا، القبض على تاجري مخدرات أحدهما موظف ب”كناس”، ضبط بحوزته 21 ألف دينار تعتبر من عائدات المتاجرة بالمخدرات، فيما يتولى المتهم الثاني في القضية مهمة إحضار الممنوعات إلى الزبائن المترددين عليهم.
تداعيات قضية الحال وحسب ما دار في الجلسة من مناقشة، انطلقت بناء على معلومات مؤكدة إلى وردت مصالح الأمن، مفادها أن المشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات بحي ديار المحصول بالمدنية، وبناء على ذلك قامت ذات المصالح بترصد الأمكنة المذكورة وبعد معاينتها شاهدت تردد العديد من الزبائن إلى هناك، فيما يتولى المتهم الثاني مهمة إحضار الأقراص المهلوسة إليهم، أما المتهم الرئيسي فيتلقى المبالغ المالية من الزبائن، وعلى إثر ذلك تم توقيف المتهمان في حالة تلبس وإحالتهما مباشرة على التحقيق القضائي، مع إيداعهما رهن الحبس المؤقت عن تهمة حيازة المؤثرات بطريقة غير شرعية بغرض البيع.
وخلال استجواب المتهم الرئيسي في القضية المدعو ”ب.ر” حول تجارته في المخدرات أنكرها منذ الوهلة الأولى جملة وتفصيلا، مصرحا أنه وخلال القبض عليه حجزت مصالح الأمن مبلغ 21 ألف دينار وهو راتبه الشهري نافيا بشدة أن يكون من عائدات المتاجرة في الممنوعات، مشيرا في معرض أقواله أنه بتاريخ الوقائع وأثناء مداهمة لم يكن متواجدا هناك، فيما اعترف بإدمانه على استهلاك المخدرات، وضبط بحوزته قرص واحد من نوع ”بريقاباتنيال”.
من جهته المتهم الثاني ولدى استنطاقه من قبل هيئة المحكمة، أشار أنه يوم الواقعة تفاجأ بالقبض عليه من قبل مصالح الضبطية القضائية على الرغم من أنه لا علاقة له بالقضية ولم يعثر بحوزته على أي قرص، منوها بأنه المعيل الوحيد لعائلته وسيتزوج قريبا.
دفاع المتهم الرئيسي وخلال مرافعته، أكد أن موكله يملك منصب عمل قار وهو موظف بالصندوق الوطني للتأمين الإجتماعي ”كناس” ويتقاضى شهريا 60 ألف دينار، وقدم لهيئة المحكمة كشوف الرواتب التي تثبت صحة أقواله، فيما لم ينكر بأن موكله ضبط بحوزته قرصين مهلوسين من نوع ”بريقابانيل” الأخير وبعد استشارة أخصائي في الأمراض العقلية أكد بأنه لا يصنف ضمن المؤثرات العقلية، ملتمسا إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة المؤثرات بطريقة غير شرعية بغرض البيع إلى حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وعلى ضوء ما تقدم من معطيات خلال الجلسة التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 5 ملايين دينار ضد المتهمان، فيما أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.