تأييد الأحكام الابتدائية في ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من سكنات بحي "علي خوجة" بوادي السمار

تراوحت بين سبع سنوات حبسا نافذا وعقوبات أخرى

فصلت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الاحكام الابتدائية ضد المتابعين ال21 في استئناف ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي ”علي خوجة” المعروف ب”الحفرة” في وادي السمار بالجزائر العاصمة الذين يتقدمهم شرطي مفصول وموظفات بكل من بلديات الحراش وادي السمار وبوروبة و مفتشة بالضرائب.
وسبق وأن طالب ممثل النيابة العامة بذات الهيئة القضائية بتشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية الحال الذين تمسكوا في جلسة محاكمتهم بإنكار الوقائع المتابعين وأدلوا بنفس بالأقوال التي صرحوا بها بمحكمة الجنح بالحراش التي قضت بإدانتهم بأحكام تراوحت بين سبع سنوات حبس نافذ مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وأخرى غير نافذة وغرامات متفاوتة عن تهم جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق رادارية وتسليم مزية غير مستحقة لأداء عمل، حيث تمت إدانة بسبع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج المتهمين الخمسة الموقوفين في الملف الذين يتقدمهم المدعو ”م. رابح” شرطي سابق مفصول كان رئيس جمعية حي ”الحفرة” بوادي السمار وينتحل صفة مرق عقاري لاستدراج الضحايا وموظفات بالدائرة الإدارية للحراش وبلديات المقاطعة وادي السمار، بوروبة وباش جراح.
وأدانت ذات المحكمة من جهة أخرى بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ مع دفع غرامات مالية متباينة في حق المتهمين ال 16 الآخرين المتابعين في قضية الحال، كان التمس ممثل الحق العام إدانتهم في وقت سابق بعامين حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية على خلفية منحهم للمتهمين الخمسة الآخرين في نفس الملف مبالغ مالية مقابل حصولهم على بطاقة مقيم بالحي القصديري وتصريح شرفي مختوم وممضى من قبل رئيس لجنة الحي للاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن قائمة المرحلين.