البنك يتمسك بحقوقه ومديرية الفلاحة ليست متضررة

غياب الطرف المدني في قضية الدعم الفلاحي بالجلفة

أحدث غياب الطرف المدني في محاكمة مدير الفلاحة السابق لولاية الجلفة رفقة 9 رؤساء فروع و17 شخصا بين مقاولين وفلاحين، جدلا كبيرا وسط الرأي العام المحلي، وحتى خلال المحاكمة بعد أن أكد ممثل مديرية الفلاحة أن المديرية ليست متضررة من القضية• من جهة أخرى، أخذ بنك "بدر " نفس الموقف، مؤكدا أن أضرار البنك تتحملها مديرية المصالح الفلاحية، ويأتي الموقفان رغم أن الدعوى القضائية الأولى التي تحركت، كانت بشكوى رسمية من قبل مدير الفلاحة الذي تم تحويله إلى ولاية خنشلة، بعد ضغط كبير وتدخل الكثير من الشخصيات النافذة، وكان صاحب الدعوى قد أثار القضية بتصريحه خلال اجتماعات المجلس الشعبي الولائي السابق، بعد متابعة "الفجر" قضائيا بنفس الملف، وحصولها على البراءة، "أن ما تناولته "الفجر" أقل بكثير من حجم التجاوزات التي وقفت عليها، خصوصا الملف رقم 49، وإن التجاوزات يتحملها إطارات الفلاحة وبعض الفلاحين المزيفين، الذين سطوا على المال العام بطرق ملتوية ومشبوهة وعن طريق التحايل في الوثائق وفي تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين"• وتجدر الإشارة، أن النيابة العامة التمست 10 سنوات حبس لكل المتهمين بما فيهم مدير الفلاحة السابق، الذي كان استفاد من الإفراج بسبب وضعيته الصحية المحرجة• من جهتهم محامو المتهمين طالبوا بتخفيف العقوبة وبإعادة النظر في الخبرة المعدة، والتي كانت سندا لطلبات النيابة وأجّل قاضي الجلسة النطق بالحكم إلى ال 29 من الشهر الجاري•