وزير السكن يعد المقاولون بتعديل سعر بناء السكنات

بعدما استجاب لمطلب تخفيض سعر الإسمنت

اجتمع وزير السكن والعمران "نورالدين موسى"، بداية الأسبوع الحالي، مع ممثلي الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين لدراسة جميع الإشكاليات المطروحة التي حالت دون الوصول إلى تجسيد بعض المشاريع السكنية في وقتها المحدد، حيث اتفق الطرفين على إعادة النظر في تسعيرة بناء السكنات في أقرب وقت ممكن، بهدف تفعيل برنامج مليون سكن، الذي أخذ قسطا كبيرا من الانتقادات من طرف الشركات المقاولة• وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران "أحمد قعود" في اتصال مع "الفجر"، أن الاجتماع الأخير الذي جمعهم مع وزير السكن والعمران وصل إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تساهم في انطلاق أشغال انجاز الوحدات السكنية المتوقفة لعدة شهور، بعد العوائق المالية التي عانت منها الشركات المقاولة الجزائرية جراء ارتفاع أسعار مواد البناء• وأضاف "أحمد قعودة" أن المحادثات بين الطرفين، تركزت أساسا على بعض الإنشغالات التي طرحها المقاولين في العديد من المرات على طاولة الوزارة، والمتمثلة في تسعيرة البناء المعتمدة عليها حاليا في ورشات الانجاز، مضيفا أن الوزير تفهم بكل سهولة هذا الانشغال، من خلال اعترافه بعدم جدية الإعتماد على مثل هذه التعليمة التي لا تتطابق مع ما هو مطروح في أسواق مواد البناء التي تشهد من يوم إلى آخر اضطرابات في الأسعار، وعليه - يضيف المتحدث - أن الوزير وعد جميع المقاولين بتعديل قانون البناء في شقه المتعلق بسعر البناء بما يرضي الطرفين• وفيما يخص مشكل غلاء مادة الإسمنت في الأسواق الوطنية، أوضح نفس المصدر، أن التعليمة التي وجهها منذ شهر "نور الدين موسى" إلى شركات انتاج وتوزيع الإسمنت القاضية إلى توفير جميع الكميات التي يطلبها المقاولون، ووفق التسعيرة المحددة من طرف الدولة طبقت على أرض الواقع، في انتظار تجسيد المطلب المتعلق بمراحعة أسعار الحديد•