البرلمان المصري يمدد العمل بحالة الطوارئ عامين

رغم انتقادات قوى المعارضة ووعود مبارك بإنهائها

ويأتي تمديد العمل بحالة الطوارئ رغم ما جاء في برنامج الرئيس المصري، حسني مبارك، من وعود بعدم تجديدها واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يراه معارضون خيارًا لن يترتب عليه الكثير في الواقع السياسي، كما يقول برلمانيون اطلعوا على مسودة القانون الجديد• ويمنح العمل بحالة الطوارئ للحاكم العسكري (أي رئيس الدولة) ونائبه (رئيس الوزراء) حق إصدار أوامر لها قوة القانون من دون عرضها على البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية التي منحها الدستور حق الرقابة على أعمال الحكومة، فضلاً عن حق التشريع، واعتمدت السلطة التنفيذية في تجاوزها للسلطة التشريعية على نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ، التي أجازت للحاكم العسكري أو نائبه عدم التقيّد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن وغيرها، ومن هنا شُرِع في إصدار قرارات لها قوة القانون اصطلح على تسميتها "أوامر عسكرية"، فضلاً عن المناخ القانوني الاستثنائي الذي يدشنه العمل بهذه الحالة من اعتقالات إدارية وغيرها• "من أكثر المؤسسات التي تأثرت باستمرار العمل بحالة الطوارئ، هي الأحزاب السياسية، حيث تم منع اجتماعات الأحزاب، وأصبحت السلطة السياسية هي المتحكمة في عمل الأحزاب" هكذا يقول ضياء الدين داوود، رئيس الحزب الناصري، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ لم تؤثر على الأحزاب وحدها، بل أضرت بالحياة السياسية والاجتماعية في مصر، والعمل بقانون الطوارئ طوال ال 27 عاما الماضية ليس له مثيل في أي دولة أخرى؛ إذ كيف تستمر حالة الطوارئ طوال هذه السنوات؟ وبالتالي لم تنضج أي حركة سياسية في ظل هذا القانون، خاصة أن حالة الطوارئ جاءت لتدعيم أسلوب الحكم المستبد، وليس لمواجهة حالة طوارئ فعلية، فقوانين الطوارئ وجدت لمواجهة حرية الناس وحركتهم وإبداعهم ومن هنا فهو أخطر الأوضاع التي أثرت على عمل الأحزاب والمؤسسات والنقابات والجمعيات الأهلية، حيث "قضى هذا القانون على قدراتها الابداعية والتحرك بين الجماهير"، على حد تعبيره•