فاتورة إستيراد السكر تنخفض وأسعار منتوجاتنا الغذائية دون تغيير

حسب إحصائيات الجمارك

لم تسجل المواد التي يدخل في تركيبها السكر بنسبة معتبرة أي انخفاض بالسوق المحلية، رغم التراجع المسجل في أسعار السكر بالسوق الدولية المقدرة نسبته ب11 بالمائة، وهذا بسبب انعدام الرقابة وعدم وجود جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك• وتظهر المعطيات التي تحصلت عليها "الفجر" من مصلحة الإحصائيات للجمارك الجزائرية، أنه قد سجل انخفاضا ملحوظا في فاتورة استيراد السكر خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، على عكس أغلبية الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية الأخرى، حيث تراجعت قيمة الفاتورة إلى 142 مليون دولار، بعدما كانت قيمتها 180مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يقابله انخفاض من 19بالمائة إلى 11بالمائة • ويفسر الانخفاض المسجل في سعر فاتورة السكر إلى تراجع سعره في السوق الدولية، مقارنة بالسنة الماضية التي شهد فيها ارتفاعا ملموسا، تبعه ارتفاعا في سعر المواد الاستهلاكية، التي يدخل السكر في تركيبها، ومنها الحلويات باختلاف أنواعها، المشروبات الغازية ، العصير والمرطبات• ولم تجد وزارة التجارة وقتها، مبررا لمنع أصحاب مصانع المواد الغذائية التي يعتمدون فيها على السكر، كفروع الصناعات الغذائية وكذلك أصحاب محلات الحلويات والمرطبات، أي مانع في مواجهة الزيادة التي أقرها هؤلاء المصنعين في المنتجات لتغطية تكاليف الإنتاج• ورغم الانخفاض المسجل في سعر الكيلوغرام الواحد من السكر، لم تكن له انعكاساته على المواد الاستهلاكية التي يدخل في تركيبها، والدليل على ذلك هو أن المنتجات الغذائية المشار إليها سابقا، لا تزال تسوق بهوامش الزيادة التي أقرها المصنعين والتجار السنة الماضية، حيث تتراوح من 5 إلى 15دينار جزائري•