الجزائر تفتقر إلى استراتيجية لاستغلال عائدات البترول

حسب خبيلر الدراسات الدولية لويس مارتينيز

قال الدكتور لويس مارتينيز، إن الجزائر تفتقر لاستراتيجية تخص استغلال مداخيل البترول في مجالات التنمية، التي لاتزال تستغل في مجال إعادة البناء والتنمية، كما استبعد فكرة استرجاع الثقة بين السلطة والشعب عن طريق البترول، معتبرا أن مداخيل النفط بالجزائر ساهمت نسبيا في إنجاح المصالحة الوطنية. دعا، أمس، الدكتور لويس مارتينيز، التابع لمركز الدراسات الدولية بباريس خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مركز "الشعب"، إلى اتباع استراتيجية محكمة بشأن استغلال مداخيل البترول في مجال التنمية، باعتباره مصدرا أساسيا لمداخيل عدد كبير من الدول، لاسيما أن "البترول" يعتبر مادة نافدة. وأكد لويس أن البترول أصبح وسيلة لصنع الدول، ويساهم في إعاقة انتشار الديمقراطية بحكم عدم توجيه مداخيله إلى المجالات التنموية، واستغلالها في إطار استيراد الأسلحة في سبيل تعزيز قوة البلدان. وقد ذكر مارتيناز عدة بلدان منتجة للبترول كأمثلة حية تنتهج عدة سياسات في استغلال عائداته، حيث أكد أن مجمل المداخيل التي تسجلها فنزويلا قتلت الديمقراطية جراء وجود عدة شركات اقتصادية في ميدان المحروقات غير قادرة على تسيير مداخيل البترول وتقوم بتوزيعها بشكل غير عادل على المجالات التنموية، فيما تقوم نيجيريا بتوجيه 1 بالمائة من قيمة المداخيل في مجال النفط لفائدة المواطنين في الوقت الذي تنتج نيجيريا قرابة 3 ملايين برميل يوميا. وأشاد ذات المتحدث بالخطة المتبعة من قبل النرويج، التي خصصت صندوقا لجمع الإيرادات المالية من مداخيل البترول لاستثماره في مجال التنمية المحلية وكذا دول الخليج، حيث تخصص نسبة 30 بالمائة من الميزانية لمجال الدفاع، والباقي موجه لرفع المستوى التنموي والخدماتي لصالح المواطنين. وأضاف المتحدث أن البترول قد تحول مساره الاستغلالي، حيث كان يعتبر مصدر ثروة منذ 1960 إلى غاية 1980، ليتحول إلى عنصر اضطراب داخل الدول، ما سمم العلاقة بين السلطة والمعارضة. وفي ذات السياق، أكد الدكتور أن مجمل البلدان المصدرة للبترول، بما فيها الجزائر، من الواجب عليها اتباع الاستراتيجيات المثلى في تسيير مداخيل النفط التي من المفروض استثمارها في المجال التنموي وتطوير مجال الخدمات ورسم سياسة استغلال محكمة لضمان التوجيه السليم للمداخيل والاهتمام بالفرد باعتباره المرحلة الأولى لبناء الاستثمار.