رئيس الوزراء الموريتاني السابق يرفض دفع كفالة للإفراج عنه

رفض رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد أحمد الواقف الذي أطيح به في انقلاب عسكري في 6 أوت ومتهمون آخرون تم توقيفهم منذ ثلاثة أسابيع في قضية تصفية الخطوط الموريتانية، دفع كفالة اعتبرت "مبالغا فيها" للإفراج عنهم، حسب ما أعلن محامون.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المحامي ميني ولد عبد الله رئيس فريق الدفاع قوله إن موكلينا في قضية تصفية الخطوط الجوية الموريتانية رفضوا قطعيًا عرض الإفراج المؤقت مقابل دفع كفالة مالية مبالغ فيها واعتبروا أن اتهامهم لا يمكن فصله عن موقفهم السياسي المناهض للانقلاب".
وكان القضاء الموريتاني حدد كفالة بقيمة 327 ألف أورو لتمكين ولد الواقف من السراح المؤقت منها 312 ألف أورو في قضية الخطوط الموريتانية و15 ألف أورو في قضية ثانية.
وأضاف رئيس فريق الدفاع " أن المحامين استأنفوا قرار النيابة الذي نفذه حرفيا قاضي التحقيق والمناقض لروح القانون والإجراءات".
وكان تم توقيف ولد الواقف في 20 نوفمبر مع أربعة أشخاص "اتهموا بتدبير إفلاس" الخطوط الموريتانية، كما تم توجيه الاتهام إليه في قضية تتعلق بشراء منتجات غذائية "تالفة" في إطار برنامج طارئ.
وردت نيابة محكمة نواكشوط الخميس منددة في بيان ب"مزاعم الدفاع" الذي يدعي أن "القضاء موضع يستخدم لتصفية معارضين سياسيين"، وأضافت النيابة أنها اتبعت "إجراءات لا تقبل الطعن" وان "القضاء يبقى على مسافة واحدة من الطرفين" المتنازعين.