موريتانيا

استنكار دولي لإعادة اعتقال رئيس الوزراء المطاح به

أثارت إعادة اعتقال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف ردود أفعال دولية مستنكرة رافضة لمنطق استخدام القوة لنزع السلطة في نواقشوط.
وطالبت فرنسا المجلس العسكري في موريتانيا الذي استحوذ على الحكم اثر انقلاب عسكري ابيض بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الوزراء المنتخب احمد الواقف الذي أعيد اعتقاله من قبل قوات الأمن الموريتانية نهاية الأسبوع.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن قيام السلطات العسكرية في موريتانيا بإعادة اعتقال الواقف "أمر غير مقبول" وطالبت بإطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط.
كما طالبت بإعادة العمل بالدستور الموريتاني وإطلاق سراح الرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبد لله لمزاولة مهامه الدستورية.
ودعا فريدريك ديزانيو مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قادة الانقلاب العسكري وكل المسؤوليين السياسيين في موريتانيا إلى التعاون مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومع الأسرة الدولية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة في هذا البلد.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني المطاح به في انقلاب السادس أوت يحيى ولد احمد الواقف قد أعيد اعتقاله نهاية الأسبوع عندما كان يستعد لحضور تجمع سياسي في مدينة نواديبو الجنوبية حيث لم تعرف حتى أسباب الاعتقال.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم كان اعتقل ولد الواقف رفقة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله في انقلاب السادس أوت الحالي قبل أن يطلق سراحه برفقة أربعة مسؤولين آخرين الأسبوع الماضي.
من جهتها قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا إن إعادة اعتقال رئيس الوزراء المخلوع ولد أحمد الواقف تعكس عجز الانقلابيين عن فهم تطلعات الشعب.
وأوضحت الجبهة في بيان لها أمس أن تطلعات الشعب الموريتاني عبر عنها عشرات الآلاف الذين شاركوا في مسيرات عبرت بوضوح عن رفضهم للانقلاب وتمسكهم بالشرعية.
واعتبرت اعتقال رئيس الوزراء للمرة الثانية "عملا استفزازيا" هدفه زعزعة تماسك أطراف الجبهة الرافضة للانقلاب وتعبيرا عن "المأزق الحقيقي" الذي يعيشه من أطاحوا بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله" في مواجهة تصاعد الرفض الشعبي الصارم والعزلة الإقليمية والدولية المطبقة.