ناقش، بجامعة تبسة مؤخرا، الأستاذ الباحث المتخصص في القانون بشير هدفي، أطروحة رسالة دكتوراة الدولة في القانون، إشكالية مدى نجاعة الأحكام والضمانات الحمائية في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل والحد من تعارض المصالح بين طرفي العلاقة وبالتبعية مدى اعتبار ضمانات الحماية الأقتصادية وسائل علاجية، من شأنها التخفيف من حدة الأضرار المترتبة عن الإنهاء الوظيفي في حالة حدوثه . وانطلاقا من التأثيرات السيئة والخطيرة التي طرأت على الواقع الاقتصادي للبلاد المرتبطة بالتحول تجاه أسلوب التسيير الرأسمالي واعتماد سياسة الخصخصة، تظهر أهمية دراسة ضمانات الحماية الوظيفية للعامل وانعكاساتها بعد إنهاء علاقة العمل من حيث تحقيق أمنه الاقتصادي، وهو ما يعكس أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية على وجه الخصوص من حيث معرفة قدرة الضمانات الحمائية على توفير الاستقرار الوظيفي للعامل وتثبيته في عمله ومواجهة المرونة في التشغيل التي أملتها التطورات الأقتصادية، وذلك تبعا للارتباط بين السعي في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعامل الذي ميز قانون العمل الجزائري في توجهه اللبرالي والتحرري، وبين حق الإنهاء الانفرادي لعلاقة العمل ظهرت مصلحة المؤسسة بوصفها تنظيم أقتصادي غايته الأساسية تحقيق الربح و المنافسة الأقتصادية. وبالنتيجة ولمواجهة هذه التحديات، أشارت هذه الأطروحة إلى أنه لابد من تخفيض التكاليف الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة وذلك بالتخفيض من الحقوق والمنافع التي تقرها أحكام الحماية في صالح العمال و تمكين أصحاب العمل من سلطة أوسع للتحكم لليد العاملة سواء من حيث التوظيف أو التسريح . الدكتور الباحث هدفي بشير، أستاذ بمعهد العلوم القانونية بجامعة تبسة، تقلد عدة مهام متحصل على عدة ماجستير في العلوم القانونية و الإدارية ( قانون المؤسسات ) له عدة مؤلفات وأبحاث علمية منها مؤلفين في شرح قانون العمل و4 أبحاث علمية في الحماية القانونية للمعاق في التشريع الجزائري ودور الرقابة في تنمية المؤسسات، و تفتيش العامل بين الواقع والقانون و دور الجامعة في تنمية المجتمع، إضافة الى بحثين في طور الانجاز حول سياسة الاعتماد على النفس و دورها في التنمية والتأمين على المرض في القانون التأمينات الاجتماعية في الجزائر.
