المحامون يتفاوضون لمراجعة 40 مادة من مشروع القانون الجديد

إشكالات في تطبيق قانون العمل تخلق نزاعات عديدة

صرح المحامي الطيب بلولة، أن المجلس الوطني للمحامين يتفاوض حاليا مع وزارة العدل من أجل إعادة النظر في 40 مادة من القانون الجديد للمحاماة قبل المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ• وأضاف المتحدث، أمس، على هامش ملتقى خاص بالمحامين حول الأمن القانوني والمالي الذي يوفره المحامي لإنشاء المؤسسات وسير نشاطها ب "إقامة القضاة"، أن المحامين يركزون على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بمنح وكيل الجمهورية حق تحرير المحاضر ضد المحامين الذين يرتكبون أخطاء مهنية، مشيرا إلى أن معاقبة المحامين المخطئين من مهام المجلس التأديبي وليس وكيل الجمهورية• واستدل المتحدث بأن المحامين يواجهون عراقيل في أداء مهامهم بسبب الضغوط التي يعيشها القضاة يوميا بتكدس القضايا وعدم إمكانيتهم منح كل قضية الوقت الكافي لدراستها• من جهة أخرى، أجمع المحامون المشاركون في ملتقى أمس إلى جانب خبراء إسبان على وجود عدد من الإشكاليات المتعلقة بتطبيق قانون العمل ومخالفات أخرى في الفصل في النزاعات المتعلقة بعلاقات العمل على مستوى المحاكم• وفي هذا السياق أشار أحد المتدخلين إلى منع المحامين من حضور جلسات الصلح مع مفتشيات العمل، حيث عبر بعضهم عن جهلهم إن كان حضورهم في هذه الجلسات حق أم لا• وبالمقابل لفت مشارك آخر إلى خسارة بعض المؤسسات لأموال باهظة بسبب الغرامات التهديدية التي يقرها القاضي لصالح العامل الذي يتعرض للتسريح• وفي ذات السياق، أشار بلولة، الذي أدار النقاش، إلى أن المادة 73 من قانون العمل المتعلق بالتعويض عن التسريح لا تحدد ما إذا كان منح العامل المسرح راتب ستة أشهر كحد أدنى أو أقصى• كما أشار محام آخر إلى الغموض الذي يكتنف عقود العمل محددة الآجال، حيث يلجأ أرباب العمل إلى تجديدها دوريا دون جعلها غير محددة، فيما يعتقد البعض أن تجديدها لمرات متتالية يجعلها عقودا غير محددة الآجال•