سيستثمر المتعامل العمومي للهاتف النقال"موبيليس"ملياري دولار اي(142 مليار دج)على مدى الخمس سنوات القادمة سعيا لتطوير شبكته والاستحواذ على 45 بالمائة من حصص السوق الوطنية حسبما اكده امس السبت الرئيس المدير العام سعد داما. وقال داما الذي عين مؤخرا على رأس الشركة في تصريح لواج"أن الهدف الذي نسعى الى تحقيقه يتمثل في الاستحواذ على 45 بالمائة من حصص السوق الوطنية". و يذكر ان المتعامل التاريخي يستحوذ حاليا على 29 بالمائة من حصص السوق ويضمن خدمات الهاتف النقال لنحو 11 مليون زبون. و افاد المسؤول"ان هدف موبليس فيما يخص حصص السوق يمكن تحقيقه خاصة اذا تدخلت سلطة الضبط على غرار ما هو معمول به عبر العالم في تحقيق توازن السوق و بالتالي الحد من استحواذ احد المتعاملين عليه". واكد داما ان هذا الاستثمار سيتم تمويله باموال المؤسسة الخاصة حيث ستتحمل لوحدها نسبة 87 بالمائة من قيمة الاستثمار الاجمالي اما الباقي فسيتم تمويله بفضل قروض بنكية. و اوضح الرئيس المدير العام للمتعامل التاريحي أان مخطط الاستثمار الخماسى هذا سيسمح بتطوير شبكة موبليس سعيا لخفض كلفة استغلالها. ويذكر ان موبيليس التي تعمل بنظام اتصالات قديم من الجيل الثاني تحصلت عليه منذ 2004 ستستثمر في تكنولوجيات جديدة من الجيل الثالث والرابع ستسمح لها بالتحول من نظام"تي دي ام"الى نظام"اي بي"الاكثر تطورا ما من شانه أان يسمح بالقضاء على الازدحام الذي تشهده الشبكة موبيليس في بعض الفترات وذلك برفع قدرات إيصال المكلمات الهاتفية. و يهدف المخطط أيضا إلى تكثيف الشبكة برفع عدد الاتصالات المنقولة من طرف المتعامل و كذا تحسين نوعية الخدمات وفق ما تفرضه بنود شهادة الاستغلال التي ترغم موبيليس على تغطية كل محاور الطرق و الطرق السريعة. و لهذا الغرض شرع المتعامل العمومي في مباحثات مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة بشان توسيع تغطية شبكته الهاتفية للطريق السريع شرق-غرب. ويتعلق المحور الرابع من برنامج الاستثمار بتحضير موبيليس لانطلاق الهاتف النقال المزود بالانترنت ذي التدفق العالي الذي يتطلب استثمارات تخص محطات و شبكة نقل الاتصالات. و يمثل هذا التحول وفقا لتصريحات الرئيس المدير العام للشركة- منحنى هام بالنسبة لموبليس قائلا"ان طموحنا كبير لأننا نسعى إلى التموقع من جديد في السوق مقارنة بمنافسينا". و يسعى المتعامل العمومي أيضا إلى فتح مركز نداء كبير يشتغل به 000 1 عون ويتوفر على احدث التقنيات التكنولوجية بالمدينة الجديدة "سيدي عبد الله"(الجزائر العاصمة) الذي يوجد حاليا قيد التقييم يهدف أساسا إلى تطوير علاقة موبليس بزبائنه. وفي سياق آخر أكد داما بشان تطوير مؤسسته قائلا "انه كل ما توفر المتعامل العمومي على وسائل سياسته كل ما عاد ذلك بالنفع على البلاد"خاصة في هذا القطاع ذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة. و يتطلب تطوير موبيليس يضيف المسؤول الأول على الشركة أيضا مرونة في قانون الصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق ببعض الخدمات و المستلزمات غير المكلفة كثيرا لكن ضرورية للتشغيل اليومي للشبكة. و يضيف داما أن قانون الصفقات العمومية يعرقل حليا تزويد موبليس بتجهيزات يحتاج أحيانا إلى اقتنائها شهريا بإعلان عن صفقات خاصة تلك المتعلقة بالحلول التكنولوجية و التي لا تتجاوز أثمانها على حد أقصى 000 100 دولار. وبهذا الشأن اقترح المسؤول التخلي عن الإعلان عندما يتعلق الأمر بالصفقات الصغيرة على أن تتم الرقابة الاحقة على صرف الأموال العمومية. و أشار داما إلى أن هذا أمر يحتمه الطابع السري لاقتناء المعدات التي تقوم بها موبيليس مضيفا ان قانون الصفقات العمومية"يكبح عمل موبليس مقارنة بمنافسيها الذين يتزودون مباشرة من مجمعاتهم في الخارج". و من جانب المالي قال داما ان شركته تتمتع بصحة مالية جيدة حيث ارتفعت أرباحها سنة 2011 إلى 6 مليار دج مقارنة ب9ر2 مليار دج في 2010. كما قفز رقم أعمالها إلى نحو 53 مليار دج سنة 2011 مقابل 47 مليار دج سنة 2010 .
