لقاء بين الوزير الأول سلال و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين

بعد المصادقة على برنامج حكومته من قبل البرلمان بغرفتيه

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين نهار اليوم الخميس لعرض برنامج حكومته الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه،اللقاء هذا جاء بطلب من الوزير الأول لمناقشة العديد من الملفات الجوهرية و تقييم مدى تجسيد ما انبثق من قرارات في آخر قمة ثلاثية عقدت خلال السنة الماضية .
و في هذا الصدد يعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين عبد المالك سلال والشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين منذ توليه رئاسة الوزارة الأولى حيث يرى المتتبعون للشأن السياسي أن اعتماد الوزير الأول لمبدأ الحوار مع الشركاء من خصوصياته التعجيل بالحسم في العديد من الملفات العالقة .
و دفعا لهذا المسعى يقف لقاء الغد عند ما تم تجسيده من قرارات قد توجت في آخر قمة ثلاثية عقدت السنة المنصرمة و تأتي مشاركة أرباب العمل و الشريك الاجتماعي في اللقاء الذي يشكل فرصة كبيرة للوقوف عند النقائص و العراقيل التي حالت دون تجسيد تلك القرارات، كما يسعى اللقاء إلى تحقيق مقاربة للتوصل إلى إجماع يهدف إلى إعادة بعث العجلة الاقتصادية .
و في هذا السياق فإنه من الملفات البارزة و التي يتم عرضها في لقاء الغد ملف تفعيل العقد الاجتماعي و الاقتصادي و الذي يعد من المطالب التي تبقى ملحة بالنظر إلى أهميته خاصة في المرحلة الراهنة .
وفي هذا الإطار صرح وزير المالية كريم جودي أن"الوزير الأول ابدي رغبته في الالتقاء بالاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل إضافة إلى منظمات أخرى لتقييم الأعمال التي أنجزت لفائدة المؤسسة الجزائرية و ما تبقى فعله".
و حسب الوزير جودي سيتطرق الاجتماع الذي سيشارك فيه عدة وزراء إلى"المسائل العالقة المرتبطة بالمؤسسة "، و قال إن الهدف المتوخى يكمن في"أن تلعب المؤسسة التي تعتبر أهم مصدر للشغل دورا فعالا أكثر في التكفل بالتنمية الاقتصادية"مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
و سجل الوزير أنه"حقيقة تم ربط مسألة القدرة الشرائية بالأجور إلا أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسة و التشغيل".
من جهة أخرى أشار عبدالقادر مالكي الأمين الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية في الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أن المنظمة النقابية ستطرح مشكل ارتفاع التضخم الذي تعتبره ضارا بالنسبة للقدرة الشرائية للجزائريين.
وقال مالكي:"سنطلب من السلطة النقدية توضيحات حول نسبة التضخم التي حددت ب 4 بالمائة في حين أنها تتجاوز حاليا إلى حد كبير هذا المستوى الأمر قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للعمال".
من جانبه أوضح رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن منظمته"تعرب عن ارتياحها بخصوص سياسة التشاور و الحوار التي ينتهجها الطاقم الحكومي الجديد".
وأضاف:"لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة و لمسنا منعرجا نوعيا في مجال الحوار حيث أن الطاقم الحالي يهتم بكل التفاصيل المتعلقة ببعث الصناعة و لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا لذلك".
و أكد حمياني أنه من المنتظر أن يعرض منتدى رؤساء المؤسسات على الحكومة خلال هذا الاجتماع سلسلة من الاقتراحات قصد"بعث جهاز الإنتاج حتى يقوم بدور أكثر أهمية في النمو الاقتصادي".و المهم بالنسبة ل"رئيس أرباب العمل"الجزائريين هو"ليس التوصل إلى قرارات و إنما الأهم "التوصل إلى تنفيذ كل قرار على الميدان".