شركاء الثلاثية يدعون إلى دعم القدرة الشرائية للعامل وتحسين محيط المؤسسة

الجزائر - شكل موضوع تحسين القدرة الشرائية للعمال وبعث المؤسسة الاقتصادية المنتجة اليوم الخميس بالجزائر محور تدخلات شركاء الثلاثية من حكومة او مركزية نقابية او منظمات أرباب العمل.
وأكد أطراف الثلاثية التي تجتمع للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر- على أهمية اللقاء الذي ساهم "بجدية" في تحسين سبل ووسائل إنعاش المؤسسة و الاستثمار المنتج وبالتالي الاقتصادي نظرا لكونها تشكل "فضاءا مواتيا" لطرح وتسوية انشغالات المؤسسة و العمال على حد سوى. وبهذا الصدد أوضح الوزير الأول أحمد أويحي انه تم تطبيق ثلاثة قرارات هامة تم اتخاذها خلال الثلاثية الإقتصادية الماضية و سيتم الفصل في توصيات مجموعات العمل التي تم انشاؤها لبحث سبل بعث المؤسسة الجزائرية وتحسين محيطها.
وأكد في هذا الشان قائلا "لقد تمت مباشرة تطبيق ثلاثة قرارات هامة تم اتخاذها خلال الثلاثية المنعقدة في ماي الفارط و المتعلقة بتمويل الواردات من مدخلات الإنتاج و تخفيض نسب فوائد قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية". ولقد اتخذت كافة الأحكام التشريعية الضرورية لهذه العمليات الثلاث في قانون المالية التكميلي 2011 من خلال قوانين تم وضعها من قبل بنك الجزائر كما تم أيضا تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بتمويل الواردات من المدخلات و المواد الموجهة للمؤسسات الإنتاجية.
واتخذت البنوك العمومية بدورها التدابير اللازمة لمنح قروض استثمار بنسب فوائد مخفضة استفادت منها حوالي 40 مؤسسة في حين توجد ملفات المؤسسات الصغيرة المتوسطة الأخرى قيد الدراسة. كما شرعت البنوك في عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات مالية بحيث يوجد حوالي 70 ملفا في مرحلة معالجة جد متقدمة وحوالي 200 ملف أخر قيد الدراسة أيضا. و تشكل هذه الاجراءت الملموسة التي ستساهم في بعث الاقتصاد المنتج و تحسين بيئة تطوره و كذا المحيط الاجتماعي "أخبار جيدة بمثابة رسالة أمل بالنسبة لمجموعة المتعاملين الاقتصاديين الذين يراقبوننا" يقول أويحي. و بشان توصيات المجموعات ال8 التي انبثقت عن ثلاثية ماي الإقتصادية بالإضافة إلى القرارات التي سيتم الخروج بها خلال هذا اللقاء قامت الحكومة بإدراج في مشروع قانون المالية 2012 حوالي 30 إجراء جبائيا تعلق على العموم بتحسين المحيط الجبائي للمؤسسة.
و تتعلق توصيات المجموعات ال8 على الخصوص بتثمين أجهزة الدعم العمومي لإدماج البطالين الشباب و رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تجسيد برنامج إنجاز السكنات و المنشآت القاعدية العمومية وتحسين نجاعة برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الصادرات خارج المحروقات. كما دعا أويحي الشركاء الاجتماعيين الى التحلي بالعقلانية في طرح الانشغالات قائلا بهذا الشان "يجب ان تصب أشغالنا في اتجاه العقلانية التي تمليها هشاشة إمكانياتنا الوطنية التي تطغى عليها المحروقات و كذا باتجاه اليقظة التي يمليها ظرف اقتصادي عالمي غير مستقر".
وركز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في تدخله خلال هذا اللقاء على الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال باعتبارها تشكل "حجر الزاوية بالنسبة لمهمة الاتحاد" و كذا دعم المؤسسة الوطنية. و دعا سيدي السعيد بهذا الصدد إلى دعم المؤسسات الوطنية قصد حمايتها من المنافسة غير الشرعية الهدامة للقواعد الاقتصادية نظرا لما لها من اثر سلبي على المسائل الاجتماعية. و بهذا الصدد يرى الأمين العام للاتحاد ان تحسن الاقتصادي يؤثر حتما إيجابيا على المحيط الاجتماعي للعمال. لهذا يضيف "ينبغي ان تكون عملية التوظيف مركز تطوير المؤسسة وهذه تعد حسبه "قناعة راسخة لدى الاتحاد".
أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أكد ارتياحه لهذا اللقاء الذي انعقد في مدة قصيرة بالنسبة لقمة الثلاثية الأخيرة (ماي) قائلا ان هذا ما "يعكس الصحة الجيدة لحوار اقتصادي و اجتماعي أراده كل الشركاء". و أضاف رئيس المنتدى الذي يشارك للمرة الثانية في أشغال الثلاثية أن "هذا الاجتماع يشكل فضاء مناسبا من أجل الحفاظ على نوعية العلاقات الموجه نحو الدفاع عن عمالنا الأجراء و عالم الشغل دون أن ننسى الصحة الاقتصادية لمؤسستنا". قائلا بهذا الصدد "أن الحوار الاقتصادي و الاجتماعي يعد المفتاح لإيجاد الحلول الجيدة".
وأكد حمياني على ضرورة أن توجه الموارد المالية التي تم تحصيلها "بشكل أولوي إلى الاستثمار المنتج بالنظر إلى ضعف جهازنا الإنتاجي". داعيا إلى تفضيل الإنتاج الوطني على الواردات و إلى تقليص البطالة. كما دعا أيضا إلى تفعيل مجلس الجباية و المجلس الوطني لترقية الصادرات و المجلس الوطني للمنافسة مشيرا إلى أن "التحدي الكبير للبلد يكمن في القدرة على تطبيق القوانين و التنظيمات" المسيرة للاستثمار و الإنتاج.