إعلان حالة الطوارئ لمدة عشرة أيام في مالي

أعلنت السلطات المالية عن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عشرة أيام بداية من امس السبت عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندق "راديسون بلو" بالعاصمة باماكو والذي راح ضحيته عشرات الأبرياء في الوقت الذي جددت فيه الأسرة الدولية دعمها للحكومة المالية في مسارها نحو السلام وفي مواجهة كل من يسعى إلى تقويضه.
فقد اتخذت الحكومة المالية أمس الجمعة قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس, إبراهيم بوبكر كيتا، حيث تم الإعلان أيضا عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا إثر الهجوم.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي "تابع لحظة بلحظة" تطورات الأوضاع في باماك, قد أمر فور وقوع الاعتداء بتنصيب خلية أزمة "استعجالية" على مستوى وزارة الشؤون الخارجية قصد استقاء المعلومات حول هذا الاعتداء و تأثيراته.
وقد تم تنفيذ عملية عسكرية مشتركة من أجل تحرير الرهائن المحتجزين بالفندق أسفرت حسب وزير الأمن المالي ساليف تراوري عن مقتل 27 شخصا من أصل 170.
وبخصوص الوفد الدبلوماسي الجزائري الذي كان في "راديسون بلو"، أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة عن تحرير كافة أعضائه مؤكدا أن "إطارات الدولة الستة - أعضاء الوفد - سالمون معافون".
وأوضح لعمامرة أن تحرير هذا الوفد جاء بفضل تدخل القوات المشتركة لبعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) والقوات المسلحة المالية مشيرا إلى أنه تم كذلك خلال التدخل إخراج رعية جزائرية سابعة، الذي يعمل كإطار بشركة فرنسية.
وأضاف أنه فور الإعلان عن احتجاز الرهائن، أقام "اتصالات مستمرة" مع نظيره المالي عبد اللاي ديوب ومع رئيس المينوسما مونجي حمدي للاطلاع على حالة الوفد الجزائري والتأكيد مجددا على "دعم الجزائر وتضامنها التام مع مالي".