مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في جانفي

اتفقت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم شامل لاتفاق الشراكة الذي يجمعهما، ابتداء من شهر جانفي المقبل، بمناسبة مرور عشر سنوات على التوقيع عليه، وذلك بطلب من السلطات الجزائرية التي عبرت عن امتعاضها لشريكها الأوروبي، من نتائج هذا الاتفاق التي تصب حصريا في فائدة الاتحاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري.
قال علي مقراني، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، إن الجزائر طلبت رسميا من المفوضية الأوروبية، عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، مراجعة الأهداف المسطرة حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، وقد استجيب لهذا الطلب وسيتم تشكيل أفواج عمل لدراسة الاتفاق من كل جوانبه".
وأوضح مقراني، في ندوة صحفية عقدتها البعثة الأوروبية في الجزائر، حول سياسية الجوار الأوربية، أمس بالعاصمة، أن الجانبين متفقان على أن "الجانب التجاري طغى على هذا الاتفاق، لذلك يجب خلق نفس جديد والعمل على أن تكون هناك استثمارات وتعاون لخلق اقتصاد متنوع خارج المحروقات في الجزائر".
واستطرد المسؤول السامي في وزارة الخارجية قائلا: "سيتم احترام كل ما أدرج في الاتفاقية، لأن الهدف ليس مراجعتها، ولكن في كيفية النظر فيها من جديد حتى تخدم الطرفين". وقال في نفس السياق، ردا على سؤال حول ما إذا كانت آجال التفكيك الجمركي المقررة سنة 2020، ستتم مراجعتها هي الأخرى: "لم نتحدث عن التفكيك الجمركي حاليا، لأننا في بداية المراجعة.. هدفنا الوحيد هو كيفية جعل الاتفاق مفيدا للطرفين".
ونفى مقراني أن يكون هذا الإقرار بعدم تحقيق اتفاق الشراكة لأهدافه، متأخرا، لافتا إلى أن المحور الذي سيكون في قلب المراجعة الثنائية هو الهدف الاقتصادي، بالإضافة إلى احترام الجالية وتنقل الأشخاص واحترام مكانة الجزائر ودورها. ولخص هدف المراجعة بأنها "تهدف إلى تحسين ما يسير في الأحسن وتغيير ما لا يخدم الطرفين". وفي حديث جانبي مع مقراني، قال إن بدء عمل اللجنة المشتركة لمراجعة الاتفاق ستكون في شهر جانفي القادم، وتجري حاليا محادثات بين الجانبين غير رسمية للاتفاق حول المحاور التي سيتم العمل عليها.
من جانبه، أكد سفير البعثة الأوروبية في الجزائر، مارك سكوليل، ما قاله مسؤول الخارجية الجزائرية، وقال: "اتفقنا مع الجزائر على إعادة التقييم المشترك للنتائج، بعد مسار 10 سنوات من تطبيق الاتفاق، وسيكون في صلب هذه العملية المحاور التجارية الاقتصادية السياسية والقطاعية، المغطاة بالاتفاق، لكن لا أستطيع توقع ما ستؤول إليه نتائج إعادة التقييم".
ويأتي هذا الإعلان عن مراجعة الاتفاق بعد موجة انتقادات شديدة لاقاها في الجزائر من خبراء اقتصاديين ورؤساء أحزاب، وحتى من وزراء في الحكومة. وتقدر الخسارة السنوية من هذا الاتفاق، وفق تقديرات غير رسمية، ب7 إلى 10 ملايير دولار سنويا، جراء الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها بعض المنتوجات الأوروبية، في انتظار أن تعمم على كل المنتوجات سنة 2020. وكان أحمد أويحيى، وهو رئيس للحكومة، قد انتقد الاتفاق وقال إن الجزائر لا توافق على اتفاق لا تجني منه إلا "الكيوي والمايونيز"، بينما جاء آخر انتقاد لاذع للاتفاق على لسان وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، لكن الاتفاق مع ذلك بقي على حاله. وعلى صعيد متصل، أثنى سكوليل كثيرا على الجزائر فيما يخص وضعها الأمني المستقر، وقال إن الاتحاد الأوروبي يعول كثيرا عليها في قضايا التعاون الأمني للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة. وفي السياق نفسه، أوضح يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع: "إن التحدي الأكثر إلحاحا أمامنا هو استقرار دول الجوار".
وتهدف سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، التي عرضت أبرز خطوطها أمس، إلى "إعادة تركيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه من أجل معالجة الأولويات السياسية من وجهة نظر الطرفين كأساس للشراكة"، إلى جانب "إشراك الدول الأعضاء بشكل مكثف في تحديد وتنفيذ السياسة في الدول المجاورة".