إخضاع المنتجات الفلاحية لنظام رخص الاستيراد

أفاد وزير التجارة، بختي بلعايب، بأن بعض المنتجات الفلاحية المستوردة ستخضع قريبا لنظام رخص الاستيراد المطبق منذ بداية 2016، على أن يتم الإعلان عنها في أجل أقصاه 20 يوما. فيما دعا وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، التجار إلى ضرورة وضع أموالهم في القنوات الرسمية على غرار البنوك.
وأوضح بلعايب أنه يتم حاليا تحديد تلك المنتجات لكي يتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ومن جانب آخر يذكر أن حصص استيراد المنتجات الفلاحية والغذائية ستخضع أيضا لرخص الاستيراد في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث حددت تواريخ فتح حصص هذه المنتجات من 5 إلى 26 جانفي الجاري، كما تم تحديد الحصص والكمية لاستيراد السيارات والإسمنت والفولاذ المستدير.
وخلال هذه السنة حددت حصص استيراد السيارات عند 152 ألف وحدة والإسمنت من نوع بورتلاند رمادي عند 1,5 مليون طن والفولاذ المستدير للخرسانة عند مليوني طن، ويتم فتح الاستيراد لهذه الحصص ابتداء من 14 جانفي إلى 3 فيفري 2016.
ومن جهة أخرى، أوضح مصدر مقرب من الملف، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المنتجات الفلاحية المعنية هي اللحوم الحمراء ومسحوق الحليب والقمح الصلب والتفاح والأجبان.
وأكد الوزير للصحافة، على هامش أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على الإبقاء على مشاريع إنجاز مختلف الأسواق التي انطلقت الأشغال بها، والتي تضم 8 أسواق جملة للخضر والفواكه وحوالي ألف سوق جوارية عصرية.
ومن جانبه، أكد بن خالفة سعي دائرته الوزارية إلى حل مشاكل التجار المتعلقة خصوصا بالضرائب، من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتقليص النسب وإعادة النظر في مسألة الضرائب المتراكمة. كما اغتنم الوزير الفرصة لدعوة التجار إلى عدم اكتناز الأموال وضرورة تمريرها عبر القنوات الرسمية.