مجلس الدولة الفرنسي يرفض إبقاء تقارير التجارب النووية في الجزائرطي الكتمان

وجدت وزارة الدفاع الفرنسية،نفسها في حرج كبير إثر رفض مجلس الدولة طعنا تقدت به،له،أرادت من خلاله،إبقاء تقارير التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و بولونيزيا"طي الكتمان"فيما تبن المجلس قرار محكمة باريس القاضي بضرورة الكشف عن تلك التقارير لدى"اللجنة الاستشارية ".
و طعنت وزارة الدفاع الفرنسي في قرار المحكمة الإدارية،الذي أوعزت إليه جمعية ضحايا التجارب النووية في الجزائر و بولونيزيا،بينما رفض الطعن من قبل مجلس الدولة،ضد حكم إداري يأمرها بإخطار اللجنة الاستشارية بسرية الدفاع الوطني بشأن الوثائق المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة 1960 و 1996،بينما سيدفع قرار الطعن وزارة الدفاع إلى إماطة اللثام عن تفاصيل واحدة من الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر،و يضاعف من إصرار الضحايا الجزائريين،على المطالبة بحقوقهم،التي هضمتها السلطات الفرنسية منذ أخر تجربة قامت بها في الصحراء الجزائرية عام 1966، و كرست إقصائها الجزائريين في قانون"مورين"الصادر،أكتوبر 2010 ،و الذي تبين أنه لا يعني في التعويضات التي خصص لها 10 ملايين اورو الضحايا الجزائريين،فيما يقتصر التعويض على العسكريين الفرنسيين البالغ عددهم 150 ألف ممن كانوا يشتغلون في محيط تلك التجارب.
و يؤكد قانون التعويضات المصادق على حالة واحدة للتعويض و هي:"يعوض كل شخص يعاني مرضا إشعاعيا ناتج عن تعرض إشعاعات التجارب النووية الفرنسية"،علما بأن القائمة الموجودة الآن على مكتب الرئيس ساركوزي بها 150 ألف عسكري و مدني فرنسي طبعا سبق و ان اشتغلوا في مناطق التجارب النووية.
و كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن عن مرسوم جديد حول الاعتراف بضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في المحيط الهادي و تعويضهم و الذي يقول الضحايا الجزائريون أنه أقصاهم.
و حسب مسؤول عن منظمة غير حكومية فرنسية تعني بحماية البيئة فان اقتراح الرئيس الفرنسي"انتقائي و أسوء من قانون مورين الذي على الرغم من النقائص التي يتضمنها إلا أنه يترك المجال مفتوحا أمام تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية".
و عاد ملف التجارب النووية في فرنسا،إلى الواجهة،حيث دعا مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح ب"إظهار الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و المحيط الهادي و تحقيق العدل"لكل"ضحايا هذه التجارب متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها اية أضرار.
و برفض مجلس الدولة الفرنسي،طعن وزارة الدفاع، تكون"جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية"قد كسبت رهانا جديدا،في طريق إلى كشف حقائق متضمنة في تقارير سرية في وزارة الدفاع،ما حصل في الصحراء الجزائرية إلى غاية 1966 وفي بولونيزيا إلى سنة1996