بن مرادي يكشف من جديد ان أول سيارة"رونو"سوف تصنع بالغرب الجزائري قبل نهاية 2013

كشف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن المفاوضات مع شركة رونو "تمت بجدية" وقال بخصوص إنجاز مصنع السيارات بالجزائر بأنه "قد تم ضبط الملف من جميع النواحي ووصلنا إلى اتفاق مع إمضاء بروتوكول أولي.
وبعد أشهر سيتم الامضاء على نسب الاستثمار وسيكون التوقيع على الوثيقة في 25 أوت المقبل و إنشاء الشركة و سيتغير موقع المشروع من بلارة بميلة بالشرق إلى موقع في الغرب..إما وهران أو مستغانم".
و أضاف الوزير محمد بن مرادي خلال نزوله هذا الأحد ضيفا على برنامج حوار اليوم بالقناة الإذاعية الأولى انه وحسب العقد فسيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة،و بعد الإدماج و حسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية بنسبة 40 بالمائة على الأقل و 50 بالمائة محتملة.
و يكون عدد السيارات المنتجة على مراحل بحيث سيكون قي الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك. و قد أعطي حجم الاستثمار بقدرة 150 ألف سيارة سنويا و بعد سنتين من الانطلاق تكون 75 ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة من السيارات.
و أوضح ذات المتحدث أن السوق الوطني له طلب كبير على السيارات و عليه ستنظم سوق استيراد السيارات لتعطى الحظوظ أكثر لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة وهي موجهة للسوق الأفريقية:
من جانب آخر قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار إن الجزائر قد تحاورت مع شركة فولكسفاغن و شركة كورية اخرى و ما زال الاتفاق بعيدا،و أن هدف الاستثمار في إطار الشراكة الاستفادة من الخبرة الأجنبية من باب تنويع الاقتصاد،أما فيما يخص نسبة 51 للجزائري فتشترك فيها أكثر من شركة جزائرية حتى تسمح نسبة 49 للأجنبي بأن يكون أكبر شريك و مسير و قد منح هذه التسهيلات ليتحكم في الشركة.
من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى مركب الحجار الذي أبرم شراكة مع مستثمر أجنبي ب 70 بالمائة من رأسمال الشركة و30 بالمائة لشركة سيدار و مجلس مساهمة الدولة دعم المشروع وأعطى مزايا إضافية مما يسمح للمركب بأن يفوق طاقته الإنتاجية، وهناك شراكة بين مركب خاص بإنتاج الحديد في منطقة بلارة و شريك قطري لتغطية حاجيات الوطن من الحديد.
كما أشار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي إلى أن طبيعة الشركات الصغيرة و المتوسطة عائلية وهي في حاجة إلى دعم في إطار البرنامج الوطني الخاص بتأهيل المؤسسات بحجم مالي ضخم قدره 285 مليار دينار لدعم 20 ألف مؤسسة خلال خمس سنوات لأن دورها هو المساهمة في إنعاش وتمويل الاقتصاد الوطني :