البرلمان الجزائري يؤجل البت في مشروع قانون منع إقامة قواعد عسكرية بالجزائر

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تقدم به نواب حركة النهضة ويخص "منع إقامة قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية على أرض الجزائر"، لكنه تم تأجيل الفصل النهائي فيه، بسبب "حساسيته" مثلما أوضحت مصادر من المجلس .وقد أودع مشروع القانون نواب حركة النهضة قبل أشهر، وأسابيع قليلة من حادثة اعتداء ضابط الاستخبارات الأمريكية بالجزائر، على سيدة ببيته في الجزائر، حيث أثارت الحادثة ردود فعل مستنكرة من قبل عديد الجمعيات و التشكيلات السياسية، التي طالب أصحابها بمنع إقامة مكاتب استخبارات أجنبية بالجزائر.وقد ناقش أعضاء المجلس يوم الاثنين مشروع القانون الجديد، لكنه لم يفصل فيه نهائيا، كونها يحمل "حساسية" مفرطة ، وتم تأجيله إلى غاية " مناقشته ودراسته بتعمق" مثلما أوضح نائب الحركة محمد حديبي لموقع "ألجيريا برس أونلاين" موضحا أن نواب الحركة يأملون إعطاء مكتب المجلس، الضوء الأخضر لتمرير مشروع القانون ومناقشته في الجلسات و المصادقة عليه.وينص مشروع القانون على " منع إقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق التراب الجزائري وفتح مكاتب استخبارات أجنبية " كما يهدف المشروع على "ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية و مؤسسات الدول الأخرى وتحديد كيفية ممارسة نشاطها في الجزائر"