الاطباء المقيمون يفتتحون موسما جديدا من الإحتجاجات

عودة الكابوس للمستشفيات !

اعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الجزائريين عن عودة حركتها الاحتجاجية بعد شهرين من تجميد إضرابها الذي دام ثمانية أشهر كاملة. وكشفت التنسيقية في بيان لها عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم 2 سبتمبر المقبل، استنكارا لصمت الوزارتين الوصيتين وعدم الوفاء بوعودهما. كما طالبت التنسيقية بإعادة فتح قنوات الحوار لمعالجة المطالب التي سبق رفعها للوزارتين. بدوره اتهم المكلف بالإعلام في تنسيقية الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب في تصريحات اعلامية أمس وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي بإخلاف وعودهما بفتح حوار جاد من أجل الوصول لحل نهائي للأزمة التي يتخبط فيها القطاع منذ فترة طويلة وظهرت بشكل كبير خلال السنة الأخيرة حسبه. واعتبر بوطالب أن العودة إلى الاحتجاجات جد منطقية بالمقارنة مع تعامل الوصاية مع ملفهم مؤكدا أن تجميد الإضراب كان شرط الوصاية للشروع في المفاوضات الذي تم تنفيذه . وفي ذات الصدد أوضح المكلف بالإعلام في "كامرا" أن الوصاية لم تتصل بهم ولا مرة رغم أن العودة للمناوبات كان قبل شهرين من اليوم. أما في ما يخص المطالب التي سيرفعها الأطباء المقيمين خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام وزارة الصحة فتخص برمجة دورة استدراكية للمعنيين بنهاية الاختصاص، القيام بتطبيق محضر شهر أفريل المتفق عليه الخاص بالمختصين الجدد، والإعلان عن نتائج السنة الدراسية وتحديد الراسبين من الناجحين بشكل رسمي، كما يطالب المقيمون بإعادة إدماج الأطباء المقيمين المقصيين. و بتاريخ 24 جوان 2018 قرر الأطباء المقيمون العودة إلى العمل بصفة عادية ، بعد اضراب دام 8 أشهر.و جاء توقيف الاضراب استجابة لشرط وزارتي الصحة والتعليم العالي"، المتعلق بتوقيف الاضراب كلية كشرط للجلوس على طاولة الحوار. من جهتها،تؤكد وزارة الصحة، بأن قضية الأطباء المقيمين هي محل نقاش مع الجهات المخولة لذلك، مبرزة بأن قنوات الحوار بين الوزارة والأطباء المقيمين لم تغلق وإنما سيتم استئنافها في الوقت المناسب. والجدير بالذكر، أن مطالب الأطباء المقيمين، تتعلق أساسا بإلغاء إلزامية الخدمة المدنية واستبدالها بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض، والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب الأخصائي والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية، والاستفادة من تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية.