تم مؤخرا بمستغانم فسخ 14 عقد مقاولة بعد التأخر الفادح في إنجاز وتسليم المشاريع السكنية، حسب مصالح الولاية. وأوضح المصدر أن إجراءات فسخ العقود جاءت بعد الخرجات الميدانية التي قام بها والي مستغانم، محمد عبد النور رابحي، لأزيد من 40 ورشة ومشروع سكني والتي تم خلالها إعذار العديد من المقاولات لتدارك التأخر المسجل في إنجاز وتسليم السكنات. وأمر والي مستغانم، حسب نفس المصدر، بفسخ العقود بعد الاعذارين الأول والثاني واستبدال المقاولات المتقاعسة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية بمقاولات أخرى أسندت لها الأشغال المتبقية. وتخص أغلب هذه العقود التي تم فسخها مشاريع السكن العمومي، الإيجاري وبعض مشاريع السكن العمومي المدعم التي كان من المقرر أن تكون جاهزة شهر سبتمبر الماضي، يضيف ذات المصدر. وبخلاف هذه المشاريع، تم مؤخرا استلام 1620 وحدة سكنية جديدة موزعة على القطب الحضري الحشم ببلدية صيادة ب420 وحدة سكنية وبلدية بوقيرات ب480 مسكن وبلدية خير الدين ب720 وحدة سكنية من المنتظر أن تقوم المصالح المختصة بتوزيعها على مستحقيها في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيتم، وفقا لذات المصدر، إدراج هذه المقاولات ضمن القائمة السوداء على مستوى ولاية مستغانم لحرمانها من الحصول على عقود جديدة لإنجاز السكنات مع تبليغ الوزارة الوصية بهذه الإجراءات الاستعجالية. ويتضمن البرنامج السكني الذي ينجز حاليا على مستوى ولاية مستغانم أزيد من 20190 وحدة سكنية جديدة من بينها 8200 مسكن عمومي، إيجاري و3800 وحدة في إطار سكنات عدل و2910 وحدة ترقوية مدعمة و1915 مسكن ترقوي حر و300 مسكن ترقوي عمومي. كما يتضمن هذا البرنامج ما يفوق ال3025 إعانة مالية للسكن الريفي من بينها ألفي إعانة استفادت منها الولاية هذه السنة وتم توزيعها على مختلف البلديات.
