من المرتقب أن يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية اليوم لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان، خلفا للسعيد بوحجة،و في وقت تؤكد فيه الكتل البرلمانية للموالاة شرعية القرار و تتطلع لان ينهي الرئيس الجديد أزمة البرلمان،أعلنت المجموعة البرلمانية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أنها غير معنية بإجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، أما بوحجة فقال في تصريح سابق للسياسي إن تحركات النواب غير شرعية و أن الجزائر تتجه لبرلمان برأسين . وفي تصريح للصحافة، أكد الحاج العايب عقب اجتماع للمكتب ترأسه بصفته النائب الأكبر سنا، أنه تقرر عقد صبيحة الأربعاء جلسة علنية ستخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. و سيتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي أعلن مكتبه، الأسبوع الماضي حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته. كما قرر المكتب إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد . و عشية الجلسة الهامة وجّه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، تعليمة إلى الأمناء الولائيين للأرندي، يحذّرهم من التغيب عن أشغال الجلسة العلنية المخصّصة لإثبات حالة شغور منصب رئاسة البرلمان وانتخاب الرئيس جديد. وطالب أويحيى بصفة شخصية من الأمناء الولائيين، بالتنسيق مع نواب الحزب والحرص على حضور الجميع كل على مستوى مقاطعته، لاشغال جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس والتي لم يحدد تاريخها بعد. وجاء في نض التعليمة الموجهة إلى أمناء المكاتب الولائية أن المجلس الشعبي الوطني يستعد لانتخاب رئيسه من خلال عملية وصفها " بالجد هامة والجوهرية بالنظر للظروف التي يشهدها هذا المجلس". بالمقابل أعلنت المجموعة البرلمانية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أنها غير معنية بإجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني . وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها عشية الجلسة إن "مجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني". كما دعت المجموعة البرلمانية مختلف مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تجنيب مؤسسات الدولة التشويه وعدم الاستقرار. واعتبرت ذات المجموعة أن مسار الأزمة الذي عرفه المجلس ليست طرفا فيه وتنأى بنفسها عن الاصطفاف مع أي طرف، وعي مستقلة في قرارتها ومواقفها. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فأجمعوا على مقاطعة جلسة اليوم التي سيتم فيها المصادقة على قرار شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وانتخاب خليفة له، و نفس الشيئ مع حزب العمال الذي قرر أمس مقاطعة حزبه لجلسة التصويت ،معتبرا أنه ليس طرفا في الصراع الدائر داخل أسوار البرلمان ولن يتدخل . و كان الرئيس المتمسك بشرعيته السعيد بوحجة قد صرح للسياسي مؤخرا بأنه في حالة انتخاب رئيس جديد سيكون البرلمان الجزائري برأسين أي برئيس غير شرعي حسبه ينتخبه نواب الاغلبية و رئيس شرعي يمثله شخصه بعد انتخابه سنة 2017 لمدة 5 سنوات كاملة . و لحد الساعة يجري تكتم كبير داخل احزاب الموالاة حول الشخصيات المرشحة لخلافة بوحجة،لكن مصادر اعلامية متطابقة كشفت عن ترشيح المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، رئيس كتلته البرلمانية، معاذ بوشارب، لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلفًا للسعيد بوحجة.
