بعد قبول طعن تقدم به في‮ ‬ورڤلة

الأفلان‮ ‬يرفع حصيلته في‮ ‬السينا‮ ‬

‬ قرّر المجلس الدستوري‮ ‬منح كرسي‮ ‬مجلس الأمة لولاية ورڤلة إلى الأفلان،‮ ‬بعدما فاز به سليم بلحسروف عن المترشحين الأحرار‮. ‬وأفاد بيان لحزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬نشر على الصفحة الرسمية ب الفايس بوك‮ ‬،‮ ‬أنه وبعد عملية الطعن التي‮ ‬تقدم بها مرشح حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬عبد القادر جديع بولاية ورڤلة للمجلس الدستوري‮ ‬لانتخابات التجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الأمة التي‮ ‬جرت مؤخرا وبعد دراسته والتأكد من صحة الطعن والنتائج قرر المجلس الدستوري‮ ‬أن‮ ‬يسند الكرسي‮ ‬للأفلان‮. ‬وبذلك،‮ ‬ترتفع حصيلة الافلان إلى‮ ‬30‮ ‬كرسيا في‮ ‬انتخابات‮ ‬السينا‮ . ‬وأكدت نتائج العملية الانتخابية التي‮ ‬جرت السبت الفارط عبر مختلف ولايات‮ ‬الوطن فوز‮ ‬47‮ ‬مترشحا،‮ ‬29‮ ‬منهم‮ ‬ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني‮ ‬مقابل‮ ‬10‮ ‬مترشحين من التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬ومترشحين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية واثنين آخرين من جبهة المستقبل،‮ ‬بالإضافة إلى أربعة مترشحين أحرار،‮ ‬مع الإشارة‮ ‬إلى أن الأحزاب المشاركة في‮ ‬هذا الموعد بلغ‮ ‬23‭ ‬حزبا‮. ‬وبالمقارنة مع النتائج المسجلة في‮ ‬الانتخابات السابقة التي‮ ‬جرت سنة‮ ‬2015،‮ ‬فإن جبهة التحرير الوطني‮ ‬حققت تقدما ملحوظا،‮ ‬حيث أنها حصلت في‮ ‬الموعد الانتخابي‮ ‬السابق على‮ ‬23‮ ‬مقعدا متبوعة بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬ب18‮ ‬مقعدا في‮ ‬حين‮ ‬تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية‮ (‬مقعدين‮) ‬فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد‮. ‬وبفضل هذه النتائج،‮ ‬فإن جبهة التحرير الوطني‮ ‬تكون قد ظفرت لأول مرة في‮ ‬تاريخها بالأغلبية في‮ ‬مجلس الأمة بحصولها على‮ ‬55‮ ‬مقعدا،‮ ‬وهي‮ ‬نتيجة اعتبرها‮ ‬المنسق العام لهيئة تسيير الحزب،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬في‮ ‬تصريحات سابقة،‮ ‬أنها ستساهم في‮ ‬تعزيز ريادة الحزب على الساحة السياسية،‮ ‬على اعتبار أن الحزب حاليا حاضر بقوة في‮ ‬الحكومة والمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬والمجالس الشعبية الولائية والبلدية‮. ‬وحسب الأرقام التي‮ ‬نشرها المجلس الدستوري،‮ ‬فإن انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت‮ ‬33ر98‮ ‬بالمائة،‮ ‬حيث صوت‮ ‬25‭.‬492‮ ‬ناخب وامتنع‮ ‬526‮ ‬آخرون من أصل‮ ‬26‭.‬018‮ ‬ناخب مسجل،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد الأصوات المعبر عنها‮ ‬23‭.‬064‮ ‬وعدد الأوراق الملغاة‮ ‬2‭.‬428‮. ‬يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي‮ ‬جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة،‮ ‬حيث تم تسخير‮ ‬736‮ ‬قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ‮ ‬عددها‮ ‬72‮ ‬على المستوى الوطني‮ ‬وذلك بمعدل‮ ‬8‮ ‬قضاة لكل مكتب،‮ ‬4‮ ‬منهم أصليون و‮ ‬4‮ ‬مستخلفون‮. ‬وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست سنوات،‮ ‬ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات،‮ ‬ويتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد‮ ‬الأسماء في‮ ‬دور واحد على مستوى الولاية،‮ ‬من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع‮ : ‬أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية‮. ‬وقد عرف هذا الموعد الانتخابي‮ ‬مشاركة‮ ‬23‮ ‬حزبا،‮ ‬من بينها حزب واحد تمكن من‮ ‬تغطية كافة الولايات،‮ ‬ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬متبوعا بالتجمع‮ ‬الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬بتغطيته ل46‮ ‬ولاية،‮ ‬في‮ ‬حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين‮ ‬17‮ ‬ولاية إلى ولاية واحدة،‮ ‬وبلغ‮ ‬عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم‮ ‬41‮ ‬مترشحا‮.‬