وفق مرسوم وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى

الحكومة تحدد صلاحيات وزير الداخلية

تفصيل مهامه في‮ ‬المجال الأمني‮ ‬بشكل دقيق ضمن صلاحيات محكمة
وقع الوزير الأول،‮ ‬أحمد اويحيى،‮ ‬على مرسوم تنفيذ‮ ‬يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية‮. ‬وينص المرسوم الصادر في‮ ‬العدد الاخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬على أنه‮ ‬يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬ويقترح في‮ ‬إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها،‮ ‬عناصر السياسة الوطنية في‮ ‬ميدان صلاحياته،‮ ‬ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،‮ ‬ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي‮ ‬اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء،‮ ‬حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة‮. ‬كما‮ ‬ينص المرسوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية‮ ‬يمارس صلاحياته في‮ ‬ميادين النظام والأمن العموميين،‮ ‬والحريات العامة‮ (‬حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم،‮ ‬الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية،‮ ‬الانتخابات،‮ ‬التظاهرات والاجتماعات العمومية‮) ‬الوضعية العامة في‮ ‬البلاد،‮ ‬العمليات ذات المصلحة الوطنية،‮ ‬ولاسيما منها التي‮ ‬تكتسي‮ ‬طابعا استعجاليا،‮ ‬الأنشطة المنظمة،‮ ‬الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية،‮ ‬التنمية المحلية،‮ ‬التنظيم الإداري‮ ‬والإقليمي،‮ ‬الحكامة المحلية،‮ ‬التهيئة العمرانية،‮ ‬المالية المحلية،‮ ‬التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي،‮ ‬الحماية المدنية،‮ ‬المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية‮. ‬كما تنص المادة الثالثة على تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني،‮ ‬بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي‮ ‬تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها‮. ‬ويشارك في‮ ‬تحديد السياسة الوطنية في‮ ‬مجال أمن الإقليم وفي‮ ‬تنفيذها وتقييمها،‮ ‬ويقوم بالتنسيق العام في‮ ‬مجال الأمن الداخلي‮ ‬بالإقليم،‮ ‬وبهذه الصفة،‮ ‬يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬على الخصوص،‮ ‬أي‮ ‬تدبير‮ ‬يرمي‮ ‬إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها‮. ‬ويطور،‮ ‬زيادة على ذلك،‮ ‬دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى،‮ ‬أي‮ ‬عمل‮ ‬يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الإستراتيجية وحمايتها،‮ ‬يضيف المرسوم‮. ‬كما‮ ‬يضمن وزير الداخلية الأداء السليم للهياكل والمؤسسات المركزية والمحلية تحت إشراف وزارته،‮ ‬ويمثل الجزائر أمام المنظمات الدولية والإقليمية التي‮ ‬ترتبط أنشطتها بتلك التابعة للقطاع وتضمن في‮ ‬إطار صلاحياته،‮ ‬واحترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي‮ ‬تشكل الجزائر جزءاً‮ ‬منها‮.‬