الجزائر تكسب معركة دبلوماسية جديدة بمجلس حقوق الإنسان

0

![endif]--span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على اعتماد مشروع قرار، قدمته الجزائر، بتنظيم طاولة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من جانب الإرهابيين،
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"خلال دورته المقبلة المقررة في مارس1102·span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";"
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لهذا المشروع، حيث اعتبر أعضاء مجلس حقوق الإنسان هذه الموافقة خطوة إلى الأمام على مستوى منظمات حقوق الإنسان الرئيسة للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن نجاح هذه المبادرة جاء لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وكثفت الجزائر جهودها لشرح مشروع تجريم الفديات في إطار سعيها لكسب أكبر دعم دولي ممكن في مواجهة نشاط الجامعات الإرهابية·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وزار وفد جزائري رفيع، في مطلع سبتمبر الماضي نيويورك، لإطلاع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على ورقة تتضمن اقتراحات وآليات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وردعها في حال قامت بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن أو مارست ضغوطا على دول أخرى بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وتسعى الجزائر إلى مراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأهم النقاط المدرجة للمراجعة تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وكان مجلس الأمن أصدر في وقت سابق قرارا يجرم دفع الفدية للأشخاص المدرجين على لائحة الإرهاب التي أعدتها الأمم المتحدة· ويعتبر هذا القرار تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب، وهو الطرح الذي رفعته الجزائر وتمكنت من إقناع مجلس الأمن بتبنيه ليصبح قراراً ملزماً لكل الحكومات التي تبدي استعداداً لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وقد حدد وزير الخارجية مراد مدلسي سبع أولويات للتحرك الديبلوماسي للجزائر مستقبلا تتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا نزع السلاح وإصلاح المنظومة الأممية والمالية والنزاعات والشرق الأوسط والمناخ·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وقال مدلسي في تصريح على هامش انطلاق دورة ندوات موجهة لرؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية والقنصلية الذين تم تعيينهم مؤخرا، بخصوص أولويات الديبلوماسية الجزائرية مستقبلا ''إن الجزائر منشغلة بقضيتي السلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب وتدعيم اللائحة 4091 لمجلس الأمن الدولي·· والوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين''·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وتتعلق اللائحة 4091 التي أقرها مجلس الأمن الدولي بتاريخ 71 ديسمبر 9002 بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن المختطفين·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وتشمل الأولويات حسب مدلسي القضايا المتعددة الأطراف الكبرى منها نزع السلاح، وإصلاح منظومات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي)، وإصلاح منظمة الأمم المتحدة إضافة إلى إشكالية التغير المناخي عشية انعقاد قمة كانكون·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وأضاف مدلسي أن هذه الأولويات التي حددت خريطة طريق الجزائر في تحركها الدولي تأتي في وقت تشهد فيه الجزائر تغيرات عميقة مما سمح بتحسن الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار السياسي ومباشرة إصلاحات قطاعية جوهرية·
span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Courier New";" lang="AR-SA"وأشار الوزير إلى أن الجزائر باشرت في العقد الأخير ورشات إصلاح شملت قطاعات العدالة والمنظومة التربوية فضلا عن التطور الذي عرفه قطاع المنشآت القاعدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى تحقيق النمو وتخفيف المديونية الخارجية واستقرار احتياطي الصرف الأجنبي، وذلك في إشارة إلى أن وضعها السياسي والمالي والاقتصادي يسمح لها بالتحرك لإنجاح أولوياتها الدبلوماسية·