تتعلق بعدم احترام شروط الصرف

تسجيل مخالفات مالية بقيمة‮ ‬99‮ ‬مليون دج

تم تسجيل‮ ‬31‮ ‬مخالفة تتعلق بالصرف بقيمة اجمالية بلغت‮ ‬025ر99‮ ‬مليون دج‮ (‬قرابة‮ ‬834‭.‬783‮ ‬دولار‮) ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول من‮ ‬2019،‮ ‬حسب ما علم من المديرية العامة للجمارك‮.‬ وتعلقت هذه المخالفات ب12‮ ‬شخصا معنويا و19‮ ‬شخصا طبيعيا والتي‮ ‬أدت إلى فرض‮ ‬غرامات بلغت‮ ‬525‮ ‬مليون دج،‮ ‬يوضح ذات المصدر‮. ‬ويتعلق الأمر بالأخص بالتصريح الكاذب وعدم الامتثال لالتزام التصريح وعدم تحويل رؤوس الاموال للوطن وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة وكذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها‮.‬ وقد بلغت قيمة مخالفات الصرف محل الجنحة حسب طبيعة العملة‮ ‬464‭.‬628‮ ‬دولار و283‭.‬012‮ ‬أورو و16‭.‬780‮ ‬دينار تونسي‮.‬ وتجدر الاشارة في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أن الجمارك الجزائرية استطاعت ان تجهض الاثنين الماضي‮ ‬محاولة تحويل‮ ‬غير الشرعي‮ ‬ل570‮ ‬ألف أورو و‮ ‬101‮ ‬ألف دولار على مستوى مطار هواري‮ ‬بومدين‮.‬ واوضح مدير الاعلام والاتصال لدى المديرية العامة للجمارك،‮ ‬جمال بريكا،‮ ‬في‮ ‬تصريح،‮ ‬ان هذه العملية تعد الاكبر منذ بداية سنة‮ ‬2019،‮ ‬مضيفا ان مهربو العملة الصعبة‮ ‬يتوجهون عادة نحو تركيا والامارات العربية المتحدة وقطر،‮ ‬الا ان هذه المرة‮ ‬غيروا الاتجاه نحو الدول الاوروبية‮.‬ وقد أحصت مصالح الجمارك في‮ ‬2018‮ ‬مخالفات بقيمة إجمالية قدرها‮ ‬785ر11‮ ‬مليار دج‮ (‬حوالي‮ ‬101‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮) ‬مقابل‮ ‬73ر8‮ ‬مليار دج‮ (‬حوالي‮ ‬66ر78‮ ‬مليون دولار‮)‬،‮ ‬مقارنة ب2017‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع حوالي‮ ‬35‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب معطيات المديرية العامة للجمارك‮.‬ وحسب ذات المصدر،‮ ‬سجلت مصالح الجمارك‮ ‬507‮ ‬مخالفة متعلقة بالتشريع وتنظيم صرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقابل‮ ‬485‮ ‬مخالفة في‮ ‬2017‮.‬ وهذه الأنشطة‮ ‬غير الشرعية تمت من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين،‮ ‬حيث تم احصاء‮ ‬195‮ ‬مخالفة في‮ ‬2018‮ ‬من طرف أشخاص طبيعيين مقابل‮ ‬100‮ ‬مخالفة في‮ ‬2017‮.‬ وسجل الأشخاص المعنويين قرابة‮ ‬385‮ ‬مخالفة خلال نفس فترة المقارنة،‮ ‬حيث بلغت التصريحات المغلوطة على رأس المخالفات المسجلة ب‮ ‬425‮ ‬مخالفة،‮ ‬مقابل‮ ‬411‮ ‬مخالفة السنة الفارطة‮.‬ ومنذ صيف‮ ‬2018،‮ ‬تضاعفت عمليات حجز العملات الصعبة لدى المسافرين على مستوى المطارات او الموانئ مع ارتفاع مطرد لحجم الأموال المصادرة‮.‬ ودفعت هذه الظاهرة التي‮ ‬تضر بالاقتصاد الوطني،‮ ‬المديرية العامة للجمارك الى إنشاء في‮ ‬2018‮ ‬لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل‮ ‬غير شرعي‮ ‬للأموال من والى الخارج‮.‬ وتعمل هذه اللجنة،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر أيضا اداة إضافية لتعزيز محاربة الفساد والتحويل‮ ‬غير الشرعي‮ ‬للأموال،‮ ‬على تحرير تقرير‮ ‬يحتوي‮ ‬أيضا على اقتراحات جمركية وإرساله للسلطات المعنية‮.‬ ولهذا الغرض،‮ ‬تم وضع مؤخرا لجنة مراقبة ومتابعة من طرف وزارة المالية مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج‮.‬
‭