بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية

التوقيع النهائي‮ ‬على وثيقة الإعلان الدستوري‮ ‬بالسودان

وقع المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬وقوى‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬بالعاصمة السودانية الخرطوم،‮ ‬بصفة نهائية،‮ ‬أول أمس،‮ ‬على الإعلان الدستوري‮ ‬بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية‮.‬ ووقع نائب رئيس المجلس العسكري،‮ ‬محمد حمدان دقلو،‮ ‬وأحمد الربيع،‮ ‬عن قوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية‮. ‬هذا وحمل حفل التوقيع اسم‮ ‬فرح السودان‮ . ‬ووقعت الأطراف السودانية في‮ ‬4‮ ‬أوت بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري‮ ‬بعد الإجماع عليه‮. ‬واتفق الطرفان على جدول زمني‮ ‬لمرحلة انتقالية من‮ ‬39‮ ‬شهرا‮ ‬يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي‮ ‬بانتخابات حرة‮.‬ ويحدد الإعلان السياسي،‮ ‬الذي‮ ‬تم توقيعه بالأحرف الأولى في‮ ‬17‭ ‬جويلية الماضي،‮ ‬هياكل الفترة الانتقالية وهي‮ ‬المجلس السيادي‮ ‬ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي‮ ‬الانتقالي‮. ‬وتنص الوثيقة الدستورية التي‮ ‬تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في‮ ‬4‭ ‬أوت الجاري‭ ‬على صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وصلاحيات شاغلي‮ ‬المناصب الدستورية في‮ ‬الحكومة الانتقالية التي‮ ‬ستستمر لمدة‮ ‬39‮ ‬شهرا‭.‬ وقال المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬السوداني،‮ ‬في‮ ‬بيان صحفي،‮ ‬امس‮: ‬سيكون الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في‮ ‬تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم،‮ ‬يوم السبت الموافق‮ ‬17‮ ‬أوت بقاعة الصداقة بالخرطوم‮ . ‬وأضاف البيان‮: ‬سيكون الاحتفال بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي‮ ‬المنظمات الدولية والاقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد‮ . ‬من جانبه،‮ ‬قال القيادي‮ ‬بقوى إعلان الحرية والتغيير،‮ ‬ساطع الحاج،‮ ‬في‮ ‬تصريح صحفي،‮ ‬إن كافة الترتيبات للاحتفال بتوقيع الوثيقتين الدستورية والسياسية قد اكتملت‮.‬ وأبان أن لجنة عليا مشتركة بين المجلس العسكري‮ ‬وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أشرفت على كل الترتيبات،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك دعوات دول الجوار للمشاركة في‮ ‬المناسبة‮. ‬وأكد الحاج،‮ ‬أن التوقيع على الوثيقتين‮ ‬يمثل بداية جديدة لمشروع كبير‮ ‬يلبي‮ ‬تطلعات الشعب السوداني‮ ‬بجانب التحول الديمقراطي‮ ‬وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والحقوق ومشاركة كل الشعب السوداني‮ ‬في‮ ‬بناء دولة القانون بأسس جديدة تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات‮.‬ واستبقت قوى إعلان الحرية والتغيير التوقيع على الوثيقتين بالتوافق على تسمية الاقتصادي‮ ‬عبد الله حمدو،‮ ‬كرئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية،‮ ‬في‮ ‬انتظار أن تعلن الحرية والتغيير أسماء مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي‮. ‬ورغم التفاهمات الأخيرة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي‮ ‬تضم مجموعات مسلحة بدارفور والنيل الازرق،‮ ‬الا أن الجبهة الثورية أعلنت مقاطعتها مراسم التوقيع على الوثيقتين‮.‬ وقال الناطق باسم الجبهة الثورية،‮ ‬محمد زكريا،‮ ‬في‮ ‬تصريح صحفي‮: ‬لم تتم إفادتنا حتى الآن بإدراج رؤيتنا كاملة في‮ ‬الوثيقة الدستورية،‮ ‬ولذلك فان الاحتفال والتعيينات لا تعنينا‮ . ‬لكن الحركة الشعبية،‮ ‬قطاع الشمال برئاسة مالك عقار،‮ ‬وهي‮ ‬إحدى الحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية،‮ ‬اتخذت موقفا مغايرا بإعلان مشاركتها في‮ ‬مراسم توقيع الوثيقتين‮. ‬ودعا نائب رئيس الحركة الشعبية،‮ ‬ياسر عرمان،‮ ‬قادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في‮ ‬الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري‮ ‬والعمل ضمن هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك لجان الاحتفالات‮.‬ وقال عرمان في‮ ‬بيان صحفي‮: ‬‭ ‬إن الحركة الشعبية حريصة على ترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم السماح لدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وانجاح مهام الفترة الانتقالية‮ . ‬ومن المقرر تعيين المجلس السيادي‮ ‬اليوم،‮ ‬على أن‮ ‬يؤدى أعضاء المجلس السيادي‮ ‬اليمين الدستورية‮ ‬غداً،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬حل المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬تلقائيا،‮ ‬وفقا لنص الإعلان الدستوري‮.‬ وسيتم تعيين رئيس الوزراء في‮ ‬20‭ ‬أوت الجاري،‮ ‬على أن‮ ‬يؤدي‮ ‬اليمين الدستورية في‮ ‬21‮ ‬أوت‭.‬‮ ‬وتقرر إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في‮ ‬28‮ ‬أوت الجاري،‮ ‬على أن‮ ‬يتم اعتمادهم من قبل المجلس السيادي‮ ‬في‮ ‬30‮ ‬أوت،‮ ‬وثم‮ ‬يؤدي‮ ‬أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية في‮ ‬31‮ ‬أوت،‮ ‬على أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية‮. ‬وتقرر أن‮ ‬ينعقد أول اجتماع مشترك بين المجلسين السيادي‮ ‬والوزراء في‮ ‬الفاتح من سبتمبر المقبل‮.‬ ويتكون المجلس السيادي‮ ‬من‮ ‬11‮ ‬عضوا،‮ ‬منهم‮ ‬5‮ ‬عسكريين و5‮ ‬مدنيين من قوى الحرية والتغيير،‮ ‬وشخصية قومية مدنية‮ ‬يختارها الطرفان بالتوافق‮. ‬ويتكون مجلس الوزراء من‮ ‬20‮ ‬وزيرا ترشحهم قوى الحرية والتغيير،‮ ‬عدا وزيري‮ ‬الداخلية والدفاع اللذين‮ ‬يختارهما الأعضاء من العسكريين في‮ ‬المجلس‮ ‬السيادي‮.‬ ‭ ‬