في‮ ‬إطار أجهزة الدعم بولايات الجنوب

رفع التجميد عن استحداث المؤسسات المصغرة رسميا

القرار‮ ‬يشمل نشاط النقل بكافة أنواعه‮.‬
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬الخميس،‮ ‬عن قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في‮ ‬إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة،‮ ‬وبصفة استثنائية في‮ ‬ولايات الجنوب،‮ ‬وتشمل سيما نشاط النقل بكافة أنواعه‮.‬ ولدى إشرافه على لقاء حول تسيير ملف التشغيل في‮ ‬ولايات الجنوب،‮ ‬أعلن الوزير عن‮ ‬قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في‮ ‬إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة،‮ ‬وبصفة استثنائية في‮ ‬ولايات الجنوب،‮ ‬وتشمل نشاط النقل بكافة أنواعه وغيرها من المشاريع الأخرى‮ ‬،‮ ‬و ذلك‮ --‬كما قال‮--‬‭ ‬تبعا لتعليمات الوزير الأول‮ .‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أكد هدام أنه‮ ‬يدرك‮ ‬الواقع الذي‮ ‬يعيشه طالبوا الشغل في‮ ‬ولايات الجنوب،‮ ‬ويتقاسم معهم إنشغالاتهم المشروعة‮ ‬،‮ ‬مبرزا أن هذا الواقع‮ ‬‭ ‬يستدعي‮ ‬تظافر جهود كل القطاعات المعنية،‮ ‬للتكفل الأمثل بانشغالات طالبي‮ ‬العمل خاصة فئة الشباب‮ ‬والعمل على‮ ‬تكييفها مع واقع التنمية لاستحداث الثروة محليا‮ ‬و المساهمة في‮ ‬النهوض بالاقتصاد الوطني‮ .‬ ولدى تطرقه الى بعض النتائج المحققة في‮ ‬مجال تنصيب طالبي‮ ‬الشغل خلال شهري‮ ‬جوان وجويلية من السنة الجارية بولايات الجنوب،‮ ‬قال الوزير أنه تم تسجيل‮ ‬أكثر من‮ ‬3‭.‬100‮ ‬تنصيب لطالبي‮ ‬الشغل في‮ ‬الإطار الكلاسيكي‮ (‬في‮ ‬إطار نشاط الوساطة للوكالة الوطنية للتشغيل‮)‬،‮ ‬وأزيد من‮ ‬280‮ ‬تنصيب في‮ ‬إطار جهاز عقود العمل المدعمة‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أضاف السيد هدام أنه تم أيضا‮ ‬اصدار‮ ‬13رخصة استثنائية من طرف الولاة لتوظيف‮ ‬340‮ ‬يد عاملة من خارج الولاية‮ ‬،‮ ‬موضحا أن‮ ‬الأمر‮ ‬يتعلق بتخصصات لا‮ ‬يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف عجزا في‮ ‬اليد العاملة المحلية المؤهلة،‮ ‬وتخص أغلبها قطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والسياحة‮ .‬ وبخصوص خلق النشاط في‮ ‬إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة،‮ ‬أشار الوزير،‮ ‬الى أنه تم خلال نفس الفترة‮ ‬تمويل أكثر من‮ ‬190مشروع مصغر سمح‮ ‬بإستحداث أكثر من‮ ‬455‮ ‬منصب عمل مقابل‮ ‬111مشروع‮ ‬لنفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮ ‬والتي‮ ‬سمحت باستحداث‮ ‬291‮ ‬منصب عمل وهو ما‮ ‬يعادل نمو‮ ‬يقدر ب71‮ ‬‭%‬‮ .‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬أشار الوزير الى أنه‮ ‬رغم الإنجازات المحققة على مستوى هذه الولايات،‮ ‬إلا أن الأرقام المسجلة لا تعكس تطلعاتنا ومتطلبات المواطنين في‮ ‬مجال التشغيل وامتصاص البطالة‮ ‬،‮ ‬مرجعا بعض الأسباب التي‮ ‬تعيق تنصيب اليد العاملة المحلية في‮ ‬سوق الشغل‮ ‬،‮ ‬الى‮ ‬عدم التوافق بين التكوين واحتياجات سوق العمل‮ .‬ وأضاف الوزير،‮ ‬أن‮ ‬الزيارات الميدانية لاطارات المركزية الى ولايات الجنوب،‮ ‬والتقارير الواردة لمصالح القطاع،‮ ‬سمحت بالوقوف على بعض الملاحظات،‮ ‬من بينها‮ ‬فرض شروط تعجيزية في‮ ‬التوظيف التي‮ ‬تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في‮ ‬هذه المنطقة،‮ ‬والمتعلقة بوظائف لا تستدعي‮ ‬مؤهلات عالية‮ .‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أشار الوزير الى‮ ‬الضبابية في‮ ‬تسيير عروض العمل من بعض الشركات التي‮ ‬لا تلتزم بشرط المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في‮ ‬إطار الوساطة،‮ ‬خلال عمليات التوظيف‮ ‬،‮ ‬والى‮ ‬المماطلة في‮ ‬الإعلان عن القوائم النهائية لعمليات الفحص والانتقاء من طرف بعض‮ ‬المؤسسات الاقتصادية،‮ ‬والتي‮ ‬ينجر عنها في‮ ‬كثير من الأحيان احتجاجات من طرف طالبي‮ ‬العمل‮ .‬ ولهذا الغرض،‮ ‬أعتبر هدام أن‮ ‬الظرف الاستثنائي‮ ‬الذي‮ ‬تمر به البلاد‮ ‬يستدعي‮ ‬منا تكاثف الجهود‮ ‬،‮ ‬سيما من خلال‮ ‬تذليل كل العقبات وفرض الشفافية في‮ ‬تسيير البرامج المتعلقة بالتشغيل‮ ‬،‮ ‬داعيا مسؤولي‮ ‬القطاع الى‮ ‬الانخراط في‮ ‬هذا المسعى،‮ ‬من خلال تجندهم الكامل والعمل وفق المسؤوليات المنوطة بهم‮ .‬ وفيما‮ ‬يتعلق بمجال معالجة عروض العمل وتنصيب طالبي‮ ‬العمل،‮ ‬شدد الوزير على ضرورة‮ ‬التنسيق التام بين مختلف الهيئات تحت الوصاية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب،‮ ‬لاسيما بتفعيل دور اللجان المحلية ما بين القطاعات،‮ ‬التي‮ ‬تعد الإطار الأنسب لإضفاء الفعالية والتنسيق على المستوى المحلي‮ .‬ و في‮ ‬سياق آخر،‮ ‬أكد الوزير،‮ ‬أن‮ ‬أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي‮ ‬تبقى مفتوحة‮ ‬مع السعي‮ ‬من أجل تخطي‮ ‬العقبات وايجاد الحلول المناسبة لانشغالات عمال الوكالة الوطنية للتشغيل‮ .‬ وعلى صعيد آخر،‮ ‬ثمن الوزير كل الخطوات التي‮ ‬تقوم بها قيادة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬وعلى رأسها المجاهد الفريق أحمد قايد صالح الذي‮ ‬وقف الى جانب الشعب في‮ ‬هذه الفترة الحساسة باتخاذه مواقف حازمة تصب في‮ ‬حماية الوطن والمواطن على حد سواء‮ ‬،‮ ‬و‮ ‬يكون بذلك قد جنب البلاد الدخول في‮ ‬دوامة اللاستقرار‮ .‬