نظراً‮ ‬للضائقة المالية التي‮ ‬تمر بها البلاد‮.. ‬دحمون‮:‬

لا مشاريع جديدة في‮ ‬2020‮ ‬

جميع القطاعات متضامنة فيما‮ ‬يخص القرار‮ ‬
أكد وزير الداخلية والجماعات المجلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬أمس،‮ ‬أن سنة‮ ‬2020‮ ‬سيتم فيها الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط،‮ ‬بالنظر إلى الضائقة المالية التي‮ ‬تمر بها البلاد‮.‬ وفي‮ ‬عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان،‮ ‬تمحور حول مشروع ميزانية‮ ‬2020‮ ‬الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة،‮ ‬أفاد وزير الداخلية بأن الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري‮ ‬إنجازها نظرا للضائقة المالية،‮ ‬مضيفا أنه ونتيجة لذلك،‮ ‬ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة والتركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل‮. ‬كما أشار أيضا،‮ ‬إلى أن كل القطاعات متضامنة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات،‮ ‬حسب ما أدلى به دحمون‮. ‬وفي‮ ‬معرض تفصيله في‮ ‬الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية ضمن مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها‮ ‬25ر3‮ ‬بالمائة مقارنة بسابقتها،‮ ‬ارتفاع‮ ‬يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي‮ ‬الأمن الوطني‮ ‬والحماية المدنية على وجه أخص‮.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬5‭.‬426‮ ‬مليار دج،‮ ‬ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها‮. ‬أما المتبقي‮ ‬من الميزانية،‮ ‬فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة‮ ‬2020،‮ ‬من المتوقع أن تقدر إجماليا ب379‭.‬634‮ ‬منصب دائم و45‭.‬091‮ ‬منصب في‮ ‬إطار التعاقد‮. ‬وأضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬ستعرف فتح‮ ‬5‭.‬981‮ ‬منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة،‮ ‬فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح‮ ‬4‭.‬300‮ ‬منصب لسد احتياجاته في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية والرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير‮ ‬الداخلية،‮ ‬الذي‮ ‬أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب‮.‬ وكشف دحمون في‮ ‬هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي‮ ‬سيوجه‮ ‬944ر0‮ ‬مليار دج من المبالغ‮ ‬المحصل عليها في‮ ‬هذا الإطار إلى البلديات،‮ ‬كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من‮ ‬30‭ ‬بالمائة من المبالغ‮ ‬المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية ل2020‮. ‬وعلى صعيد مغاير،‮ ‬كشف دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي‮ ‬يقدر‮ ‬يبلغ‮ ‬132‮ ‬مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة،‮ ‬وهي‮ ‬المهمة التي‮ ‬ستسند للولاة‮. ‬وعلاوة على ذلك،‮ ‬من المرتقب بعث البرنامج الوطني‮ ‬لإنجاز‮ ‬67‮ ‬منطقة نشاط مصغر‮.‬
رهان جديد‮ ‬ينتظر قطاع الداخلية‮ ‬
من جهة أخرى،‮ ‬يعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في‮ ‬ديناميكية النمو الأخضر‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬العملية التي‮ ‬تشكل بالنسبة إليه تحديا رئيسيا،‮ ‬مثلما أكده الوزير،‮ ‬الذي‮ ‬أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي‮ ‬تبلغ‮ ‬سنويا‮ ‬27‮ ‬مليار دج‮. ‬كما‮ ‬ينطوي‮ ‬المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة‮ ‬2020‮ ‬على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية،‮ ‬حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن‮ ‬ينتقل عدد المدارس التي‮ ‬تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى‮ ‬30‮ ‬بالمائة من المجموع الكلي‮ ‬للابتدائيات على المستوى الوطني‮. ‬ومن المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في‮ ‬جميع المباني‮ ‬التابعة للقطاع،‮ ‬إلى‮ ‬غير ذلك من التدابير المندرجة في‮ ‬إطار ترشيد النفقات‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬عرج وزير الداخلية على الشق المتعلق بتهيئة الإقليم،‮ ‬حيث كشف عن سبع دراسات استشرافية‮ ‬يجري‮ ‬الإعداد لهاو ستعرض على الحكومة حال الانتهاء منها‮. ‬وبالمناسبة،‮ ‬عبر أعضاء لجنة المالية عن انشغالاتهم التي‮ ‬شملت النقل والإطعام المدرسي‮ ‬خاصة بالمناطق النائية وكذا مسألة الإنصاف في‮ ‬توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي،‮ ‬إلى‮ ‬غير ذلك من الملفات‮.‬