هناك 15 كنيسة غير مرخصة تنشط في الجزائر

غلام اللّه يرد على بدر غالب الذي انتقد مرسوم ممارسة الشعائر الدينية

رد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على بدر غالب، أسقف الجزائر، عن وجود ما بين 12 إلى 15 كنيسة تنشط خارج أطر التراخيص والقانون المعمول بهما في الجزائر. كما فنّد أيضا الوزير وجود تضييقات فيما يخص فئة المسيحيين وأداء شعائرهم في الاماكن التي يتعبدن فيها، كما أكد أيضا أن القانون يسلط عقوبة بالسجن والغرامة المالية على كل من يتعدى على أي منبر ديني، ويأتي هذا الرد على خلفية التصريحات التي أطلقها غالب في وقت مضى لوسائل الإعلام عن انتقاده لمرسوم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر.
وقد أضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أنه ليس هناك تضيق على فئة المسيحين في الجزائر وأنهم يتمتعون بحرية ممارسة طقوسهم في إطار منظم، مضيفا ان وزارته لم تضايق أحدا، ويمكن لبدر غالب أن يتحدث بكل حرية وكيفما يشاء، وأكد له بأنني لم أضايق أحدا.
كما شدد أيضا الوزير على أن جميع الأشخاص متساؤون أمام القانون قائلا بأنه »أي إنسان يتعدى على منبر ديني يتعرض للعقوبة«، في حين أشار نفس المتحدث فيما يخص نقص أماكن العبادة للمسيحيين، انه بإمكانهم إنشاء جمعيات لجمع الأموال وبناء الكنائس.
في حين تشير بعض الإحصائيات عن وجود مايزيد عن 300 كنيسة في الجزائر، منتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، كما كشف أيضا عن تنظيم الجزائر ولأول مرة لدورة من دورات مجمع الفكر الإسلامي ستكون لها فيها بصمتها الظاهرة ، في إشارة منه إلى عدم الغلو والتطرف، وانتقد غلام الله بعض الملتقيات الدينية التي لم تخدم الجزائر بقدر ما كانت تخدم المدعوين، في تلميح إلى ملتقى الفكر الإسلامي الذي كانت تحتضنه الجزائر في السنوات الماضية، وقال بأن وزارته تريد أن تجعل من الجزائر مصدرا للفكر المعتدل، بدل أن نستورد المدائح والقصائد التي تشيد بنا فقط.
وفيما يتعلق بجمعيات المساجد التي يخضعها مشروع القانون الجديد المتعلق بالجمعيات لقانون خاص، قال غلام الله بأن هذه الجمعيات تختلف عن الجمعيات الأخرى لأن نشاطها مرتبط بخدمة المساجد وهي لا تحمل امتدادا اجتماعيا، لكنه طمأن بأن القانون الجديد لن يخضعها لشروط تضييقية. وفي تقييمه لموسم الحج قال غلام الله بأنه سار في ظروف جد جيدة، ومع ذلك سيتم تقييم عمل الوكالات السياحية فور عودة كل أفراد البعثة من البقاع المقدسة للوقوف على الإيجابيات والنقائص، مفندا احتجاج بعض الحجاج، بسبب سوء ظروف الإقامة، لأن هناك من احتج للآخرين، رافضا منطق تسليط العقوبات على الوكالات المقصرة.