تعهّد بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن‮ ‬

ميهوبي‮ ‬يستعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الإنتخابي

‬ استعرض المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬ديسمبر القادم،‮ ‬عز الدين ميهوبي،‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬الخطوط الكبرى لبرنامجه الانتخابي،‮ ‬والذي‮ ‬يتضمن‮ ‬15‮ ‬التزاما استراتيجيا‮ ‬يتمحور حول القيام بإصلاحات مؤسساتية عميقة وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن‮.‬ وأوضح ميهوبي،‮ ‬أن البرنامج الذي‮ ‬سيخوض به‮ ‬غمار الحملة الانتخابية تحت شعار‮ ‬‭ ‬ألتزم‮ ‬،‮ ‬مبني‮ ‬على تحليل الوضع السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والثقافي‮ ‬الراهن للبلاد ويقترح فيه أكثر من‮ ‬200‮ ‬إجراء عملي‮ ‬لاسترجاع ثقة المواطن‮. ‬وأضاف بأنه سيقدم ما هو أهم من الوعود التي‮ ‬طبعت مراحل سياسية كثيرة في‮ ‬تاريخ البلاد،‮ ‬معتبرا أن هذه الوعود كانت سببا قويا في‮ ‬سقوط جدار الثقة بين السلطة والشعب‮. ‬كما التزم بتدعيم المزيد من الحريات السياسية والجماعية والفردية التي‮ ‬لا تؤثر على العادات والتقاليد،‮ ‬لافتا إلى أهمية تحيين المسار الديمقراطي‮ ‬ودعمه بالمزيد من الآليات المستحدثة بحيث نجعلها سببا للتطور لا للتطرف‮.‬ واعتبر في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬بأن الجزائريين خرجوا في‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬باحثين عن مساحات جديدة لممارسة نضالهم السياسي‮ ‬خارج الأطر التقليدية،‮ ‬مؤكدا التزامه في‮ ‬هذا الخصوص بالعمل على فهم هذا التحول واحتوائه،‮ ‬لاسيما من خلال تحيين الشكل الحالي‮ ‬للنظام وتمتينه من خلال تحقيق المزيد من المكاسب لصالح الحريات واستقلالية السلطتين القضائية والتشريعية‮. ‬وفي‮ ‬المجال الاقتصادي،‮ ‬تعهد ميهوبي‮ ‬بإصلاحات هيكلية تسمح بتحسين بيئة الأعمال وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي‮ ‬للجزائر،‮ ‬مؤكدا أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية وإنشاء وزارة كبرى للاقتصاد وترقية الدور الاستشاري‮ ‬للمجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮. ‬أما في‮ ‬الشق الاجتماعي،‮ ‬فقد أكد على مبدأ التساوي‮ ‬في‮ ‬الحقوق والفرص للاستفادة من خدمة عمومية نوعية،‮ ‬مشيرا إلى التزاماته بإلغاء الدعم المعمم والاستمرار في‮ ‬الصيغ‮ ‬السكنية الناجعة وإطلاق برنامج وطني‮ ‬للنهوض بالمستشفيات‮. ‬وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالسياسة الخارجية،‮ ‬أكد على مواصلة دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية وتكريس المبادئ التي‮ ‬قامت عليها الدبلوماسية الجزائرية في‮ ‬عدم التدخل في‮ ‬الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات الدولية بالطرق السلمية‮. ‬واعتبر بأن جميع الشروط الضرورية لتنظيم الرئاسيات متوفرة،‮ ‬مضيفا أن اعتراض هذا المسار سيؤدي‮ ‬إلى انسداد وإلى فراغ‮ ‬دستوري‮ ‬لن‮ ‬يستفيد منه أحد،‮ ‬وضعية سيكون الرابح فيها خاسرا‮.‬