الخبير في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬البرفيسور دخينيسة‮ ‬يقترح‮: ‬

إعطاء ضمانات أكثر للامركزية في‮ ‬الدستور المعدل

يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للإدارة والمختص في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬البرفسور أحمد دخينيسة،‮ ‬أنه من الضروري‮ ‬أن‮ ‬يتضمن تعديل الدستور الجديد ادراج باب خاص باللامركزية والحكامة باعطاء صلاحيات اكثر واستقلالية للجماعات المحلية وتثمين المستوى الإقليمي،‮ ‬الذي‮ ‬يعد،‮ ‬حسبه،‮ ‬منبعا للتنمية ولتفعيل تنفيذ السياسات العمومية‮.‬ وقال أحمد دخينيسة،‮ ‬لدى استضافته أمس في‮ ‬برنامج‮ ‬ضيف الصباح‮ ‬للقناة الإذاعية الأولى،‮ ‬انه من الأسس الواجب اعتمادها لتحقيق الديموقراطية التشاركية،‮ ‬اعتماد اللامركزية واللاتركيز كآليتين متفاعلتين لتحقيق مقاربة الحكامة الجيدة،‮ ‬داعيا إلى تضمين الدستور مجموعة من المبادئ منها دسترة مبدأ التفريع وقاعدة التضامن واقرار مبدأ التعاون بين الجماعات الاقليمية وحرية التعاون بين الولايات والبلديات ودسترة الاستقلالية المالية وعقلنة اعانات الدولة‮. ‬واعتبر أن الاحكام الموجودة في‮ ‬الدستور الحالي‮ ‬مبعثرة ولا تعطي‮ ‬النظرة القوية لمبدأ اللامركزية،‮ ‬باستثناء دستور‮ ‬76‮ ‬الذي‮ ‬تضمن عدة احكام،‮ ‬غير ان الدساتير التي‮ ‬تلته تبقى محدودة،‮ ‬ولا تعطي‮ ‬الضمانات الكافية،‮ ‬على اعتبار أن اللامركزية‮ ‬يجب أن تكتسب بعدا كبيرا في‮ ‬مجال التنمية وممارستها على مستوى الإقليم،‮ ‬مقترحا ادراجها في‮ ‬قانون عضوي‮ ‬مثلما هو معمول به في‮ ‬بعض الدول وتطبيقها عن طريق مبدأ التفريع والحكامة‮.‬ وأضاف ذات المتحدث،‮ ‬أن التعديل الدستوري‮ ‬سيسمح باعطاء ضمانات أكثر للامركزية ترتبط بالاستقلالية عموما ونقل الاختصاصات وإصلاح الجباية والاستقلالية المالية،‮ ‬مؤكدا أن النص‮ ‬يجب أن‮ ‬يتضمن اعطاء امكانيات مالية كافية ووضع عقد بين الدولة والجماعات الإقليمية فيما‮ ‬يتعلق بالاعانات‮. ‬كما أبرز أحمد دخينيسة،‮ ‬ان تشخيص واقع الجماعات الاقليمية جعلنا نسجل بعض النقص والقصور بسبب‮ ‬غياب الفعالية وهدر الأموال التي‮ ‬تم رصدها في‮ ‬هذا المجال إلى جانب ظاهرة الفساد،‮ ‬وكل ذلك مرده عدم فعالية السياسات العمومية على المستوى الإقليمي‮ ‬وضعف الفاعلين المحليين‮. ‬ولذلك،‮ ‬لابد من تقوية هذا المستوى الاقليمي‮ ‬اللامركزي‮ ‬في‮ ‬اطار حوكمة جديدة فعالة تضم كل الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني‮ ‬للذهاب نحو مرحلة جديدة‮. ‬ودعا المختص في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية لرسملة كل التجارب وتعميمها على المستوى الإقليمي،‮ ‬مؤكدا أن التعديل الدستوري‮ ‬سيخلق منظومة منسجمة بين كل الفاعلين لتحقيق الفعالية والتنمية المستدامة‮.‬