يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للإدارة والمختص في القانون الدستوري، البرفسور أحمد دخينيسة، أنه من الضروري أن يتضمن تعديل الدستور الجديد ادراج باب خاص باللامركزية والحكامة باعطاء صلاحيات اكثر واستقلالية للجماعات المحلية وتثمين المستوى الإقليمي، الذي يعد، حسبه، منبعا للتنمية ولتفعيل تنفيذ السياسات العمومية. وقال أحمد دخينيسة، لدى استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، انه من الأسس الواجب اعتمادها لتحقيق الديموقراطية التشاركية، اعتماد اللامركزية واللاتركيز كآليتين متفاعلتين لتحقيق مقاربة الحكامة الجيدة، داعيا إلى تضمين الدستور مجموعة من المبادئ منها دسترة مبدأ التفريع وقاعدة التضامن واقرار مبدأ التعاون بين الجماعات الاقليمية وحرية التعاون بين الولايات والبلديات ودسترة الاستقلالية المالية وعقلنة اعانات الدولة. واعتبر أن الاحكام الموجودة في الدستور الحالي مبعثرة ولا تعطي النظرة القوية لمبدأ اللامركزية، باستثناء دستور 76 الذي تضمن عدة احكام، غير ان الدساتير التي تلته تبقى محدودة، ولا تعطي الضمانات الكافية، على اعتبار أن اللامركزية يجب أن تكتسب بعدا كبيرا في مجال التنمية وممارستها على مستوى الإقليم، مقترحا ادراجها في قانون عضوي مثلما هو معمول به في بعض الدول وتطبيقها عن طريق مبدأ التفريع والحكامة. وأضاف ذات المتحدث، أن التعديل الدستوري سيسمح باعطاء ضمانات أكثر للامركزية ترتبط بالاستقلالية عموما ونقل الاختصاصات وإصلاح الجباية والاستقلالية المالية، مؤكدا أن النص يجب أن يتضمن اعطاء امكانيات مالية كافية ووضع عقد بين الدولة والجماعات الإقليمية فيما يتعلق بالاعانات. كما أبرز أحمد دخينيسة، ان تشخيص واقع الجماعات الاقليمية جعلنا نسجل بعض النقص والقصور بسبب غياب الفعالية وهدر الأموال التي تم رصدها في هذا المجال إلى جانب ظاهرة الفساد، وكل ذلك مرده عدم فعالية السياسات العمومية على المستوى الإقليمي وضعف الفاعلين المحليين. ولذلك، لابد من تقوية هذا المستوى الاقليمي اللامركزي في اطار حوكمة جديدة فعالة تضم كل الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني للذهاب نحو مرحلة جديدة. ودعا المختص في القانون الدستوري إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية لرسملة كل التجارب وتعميمها على المستوى الإقليمي، مؤكدا أن التعديل الدستوري سيخلق منظومة منسجمة بين كل الفاعلين لتحقيق الفعالية والتنمية المستدامة.
