رئيس البلدية ل"السياسي": بعض المشاكل القضائية وصلاحية الأرضية حالت دون استكمال المشاريع

بؤر فوضوية.. آفات اجتماعية ومشاريع مجمدة ببلدية بوروبة

رد زهير معتوق رئيس بلدية بوروبة في حوار جمعه ب«السياسي» عن أهم الانشغالات التي يواجهها السكان وسط أحيائهم ويومياتهم، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السكنية التي تعتبر أهم نقطة ومطلب يناشد به المواطنون نظرا لهشاشة وضيق السكنات التي يقطنون بها.

إيصال حي منبع المياه بشبكة الغاز أصبح هاجس السكان، لماذا تأخر هذا المشروع؟

المساعي مشتركة بين البلدية والسكان في حل هذا المشكل العالق وبفضل الجهود المبذولة من الطرفين وكذا المقاطعة الإدارية للحراش، توصلنا إلى إخراج المشروع للنور بعد 5 سنوات، وتم تزويد الحي بشبكة غاز المدينة، وتم أيضا إدخال هذه المادة لأربعة مساكن فيما يبقى باقي السكان ينتظرون نصيبهم من هذه المادة، ويعود السبب في التأخير إلى الإضطربات الجوية التي عرفتها البلاد مؤخرا والضغوط التي عرفتها شركة سونالغاز الحراش، ولكن نعد المواطنين باستدراك هذا الأمر لاحقا وتوفير هذا المطلب لسكان حي منبع المياه القديمة.

تسبب عدم وجود ممر علوي بالعديد من الحوادث المميتة، بسبب المرور بالسكة الحديدية هل من مشروع كفيل للحد من هذا الخطر؟

مصالح البلدية قد طالبت مرارًا وتكرارًا من السلطات الولائية بإنجاز ممر علوي منذ 2007 وهو تاريخ التحاقي بمهام إدارة المجلس، كما أن هذا المشكل قد أودعته ضمن رزنامة البرنامج التنموي الذي سطرته خلال الحملة الانتخابية، إذ ان كل مناسبة تتاح إلينا نطالب بضرورة إزاحة الخطر عن السكان هناك، وإنجاز ممر علوي، ولكن تكلفته المالية المرتفعة تحول دون ذلك ولا يتماشى هذا الإنجاز وميزانية البلدية التي ما تكاد تسد الأعباء ورواتب العمال، بنسبة 80 بالمئة ولكن البلدية لم تبقَ مكتوفة اليدين وحررت مطالب اتجهت بها إلى المقاطعة الإدارية للحراش ومديرية الأشغال العمومية كما قمنا رفقة أجهزة الدولة بما فيها المقاطعة الإدارية للحراش ومدير الأشغال العمومية بخرجة تفقدية إلى عين المكان حيث قمنا بتحديد مكان إنجاز هذا الممر العلوي تحديدا على مستوى الطريق الوطني رقم 38، فيما واجه المشروع الذي يجب أن يكون عليه الممر والذي يستوجب إنجازه فوق الأعمدة الكهربائية والخيوط لتفادي الخطر وبهذا المشكل التقني يتعذر إنجاز ممر علوي في الوقت الراهن، لكن البلدية مازالت تسعى للحد من الخطر بحي منبع المياه القديمة.

استلام حي الجبل أكبر حصة سكنية، عمل على إيداع شكوى من أجل التحقيق في الأمر، ماذا عن هذه القضية؟

قضية الشكوى ما هي إلا الإشاعة التي لا أساس لها من الصحة، التي راسلوا من أجلها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش والذي فتح تحقيقا حول موضوع تفضيل حي الجبل ومنحه أكبر حصة سكنية خلال سنة 2011، وكانت نتائج التحقيق إيجابية والتي عملت على إثبات البراءة لي وأبطلت الإشاعة جملة وتفصيلا، حيث أن عملية توزيع السكنات كانت مراعية للكثافة السكانية وذلك بحسب كل حي، إذ أن المعدل النسبي لحي منبع المياه القديمة لا يتعدى 1.63بالمئة أي ما يساوي ال 1000 نسمة.
أما بالنسبة لحي الجبل فهو يحتوي 20000 ألف نسمة وأكبر ثاني حي هو حي الفدا، الذي يحتوي على 18 ألف نسمة واستفاد من حوالي 14 سكن إجتماعي، وأردف كما أن هذه السكنات قد توجهت لمستحقيها من المستفدين حيث أن أن اللجنة الولائية للسكن والتي أعتبر عضوا فيها عملت بكل نزاهة وشفافية في وضع الأسماء في حصة 72 سكن إجتماعي، حيث أن دوري كمسؤول يفرض علي القيام بالسهر على تحقيق التوازن التنموي بين كل الأحياء دون الانحياز لحي عن حي.

أكد الأولياء أن ظروف الابتدائية المتدهورة لا تسمح بالدراسة، هل من تهيئة ستمس هذه الأخيرة؟

أن البلدية قد دفعت أموالاً طائلة في التهيئة لاسيما دورات المياه محل النزاع وكذلك التدفئة.

سكان ديصولي العتيق ينتظرون ترجمة الوعود إلى واقع ملموس، هل سيمس الترحيل هذا الحي؟

حي ديصولي المشيّد إبان الفترة الاستعمارية يعاني الكثير من النقائص لا سيما أزمة السكن، ومصيره كمصير باقي الأحياء المتواجدة بالبلدية والتي تشهد وضعا مماثلاً وقاسمًا مشتركًا في الكثافة السكنية وضيق المساكن واهتراء شبكة المياه الصالحة للشرب، وكذا الصرف الصحي حيث أننا قمنا بزيارة ميدانية لهذا الحي ودخلنا مساكنهم مسكنا بمسكن، وذلك خلال قيامي بالحملة الانتخابية وكان هذا الحي وأحياء أخرى ضمن النقاط السوداء التي سجلتها السجل التنموي للبلدية، وحال تنصيبي كرئيس للمجلس البلدي في 2007 طرحت المشكل على الوالي المنتدب الأسبق ثم الحالي حيث عمل هذا الأخير على زيارة الحي إذ قام الوالي المنتدب بتكوين ملف كامل عن المنطقة، بما فيه الصور التي أخذت كعينات لبعض المساكن وتم إيداعه على مستوى ولاية الجزائر، ويعتبر سكان حي ديصولي ضمن المرحليين لأن مشروع رئيس الجمهورية في القضاء على البيوت الهشة هو مشروع شامل، وسيمس كل هذا النوع من السكن بكامل الجمهورية فأمر ترحيل حي ديصولي هو أمر سيحدث أجلاً أم عاجلاً.

انعدام الأمن وتفشي تعاطي المخدرات والانحرافات أصبحت هاجس يؤرق المواطنين، فما هي مساعيكم في التخفيف من هذه الظاهرة؟

قدمنا الكثير من الدعم لعمليات التحسيس والتوعية، وذلك من خلال التنسيق مع رؤساء الجمعيات وأئمة المساجد وعقال الأحياء، كما تم تنظيم عدة لقاءات حول معالجة مشكل الإدمان والعنف بين الشباب بمختلف أحياء بوروبة، وبصفتي إبن بوروبة أقوم يوميا بدور التوعية لفائدة الشباب وكذا مصالح الأمن.

يعاني السكان من انعدام خطوط النقل ما يفرض عليها اقتناء الكلوندستان. كيف تعملون على استدراك هذا الانشغال؟

إن النقل كان متواجد، لكن لأسباب أمنية توقف نقل الحافلات الخاصة والعمومية ومنذ 2007 طلبنا من وزارة النقل إعادة فتح خطوط النقل نحو أحياء البلدية مع توفير مواقف للحافلات وسيارات الأجرة، وما يعيق هذه العملية هي انطلاق الأشغال على مستوى طريق «لافالي» الذي يعتبر بوابة تربط بين عدة أحياء.

طالب الشباب بتوزيع الطاولات ال 300 المعطلة منذ فترة، متى ستسلمون هذه الأخيرة؟

لقد اختير مكان السوق منذ فترة وجيزة، وهو مرتبط بسوق باش جراح والباعة هناك وعندما تقرر فتح الطريق الرابط بين بوروبة وباش جراح نجم عن هذا التقييم اتجاه السكان هناك نحو بوروبة إداريا، وتعقب النشاط التجاري رفض السكان لمشروع بناء سوق وتم بذلك صرف النظر عنه إلى أن حصلت البلدية على مكان لإنجاز السوق الذي خصص للباعة الفوضويين والذين قاموا بتأسيس جمعية وعملت البلدية على استقبالهم عدة مرات وتمت الموافقة حول تحديد موعد نشاطهم التجاري، ولكن بفعل بعض الأحداث لم يحضر التجار لإنهاء الموضوع وتم تحديد مدة أخرى حتى يتم تحسين الأرضية ووضع العتاد وتنصيب الشمسيات اللازمة للممارسة التجارية لهؤلاء، أما بالنسبة عن القائمة، فان المشكل يعود الى عدم التزام التجار بمواعيد استلامهم كتجار داخل السوق.

لماذا أهمل سوق الخضر والفواكه البلدي، وهل من مستجدات عن مشروع 100 محل؟

هذا السوق لم ينجح به أي نوع من التجارة بسبب انعدام التهيئة داخله، التي انجر عنها تغير التجار وجهتهم التجارية نحو خارج السوق، وكان السبب الأساسي هو مجارات هؤلاء للباعة الفوضويين، وتم استدراك كل النقائص التنموية لاستقطاب التجار داخل السوق، وفيما يخص مشروع 100 محل فأن مهمة البلدية في تعيين القطعة الأرضية المخصصة، قد انتهت فيما يعمل المكلف بالمشروع على مستوى الدائرة الإدارية لمقاطعة الحراش بالالتقاء مع المقاول لبعث المشروع.

ما مصير المشاريع المجمدة إلى غاية اليوم؟

هذه المشاريع التي انطلقت وتوقفت فجأة هناك مشروع ال 50 سكنا إجتماعيا الذي أنطلق ثم توقف بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة، إذ أن هذا المشروع تابع لديوان التسيير العقاري للدار البيضاء، وكل ما في الامر أن المقاول يواجه مشاكل قضائية مع ديوان التسيير العقاري، أما بالنسبة عن تسأل السكان حول توقف مشروعي روضة الأطفال المتواجدة بالطريق الوطني الرئيسي لبوروبة والمركز الثقافي، هذين المشروعين انطلقا خلال العهدة السابقة ولم يستكملان بعد حيث أن الروضة تعرف وتيرة متسارعة من الإنجاز تقدر ب 95 بالمئة وستدشن خلال 5 جويلية 2012 المقبل، أما بشأن المركز الثقافي فتعيقه الأرضية غير لائقة و فشل شركة المقاولة، أما بالنسبة لمصير المشروع السكني المبرمج انجازه على مستوى حي بومزار فان هذه الأرضية خاصة والمشروع خاص.