الخارجية الفلسطينية تؤكد:

قرار هدم وادي الجوز يهدف لتكريس الضم في القدس المحتلة

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس عن إدانتها الشديدة، لقرار الاحتلال الاسرائيلي هدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، بما يعني السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين في القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أمس، أن هذه المنشآت هي لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، وان الإخطارات جاءت في وقت تصعد به سلطات الاحتلال من بناء عديد المناطق الصناعية للمستوطنين الإسرائيليين، في إطار مخطط استعماري تهويدي قديم متجدد يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وإلى فصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن وسائل الإعلام العبرية كشفت عن وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والاغوار، حيث تتركز عملية الإخلاء وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 2005 إلى 2018 على الأغوار المحتلة، والتي تشمل ما يقارب 5000 دونم . وقالت إن هذه الأوامر لا تتعلق بالبناء غير القانوني فقط، وإنما أيضا باقتحامات زراعية أو تمهيد وتسوية الأرض أو قرارات مصادرة أو تخريب خطوط المياه، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها، وهذا يشمل الأرض الفلسطينية المستهدفة بجميع تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، علما بأن تلك الأوامر الاستعمارية تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي من ما تسمى صفقة القرن الأمريكية. واعتبرت الخارجية أن هذا التطابق دليل جديد على أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تنفذ عديد الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق الأغوار منذ سنوات، وتأكيدا جديدا على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنت بالكامل الرواية الإسرائيلية ومخططات دولة الاحتلال التفصيلية التي تحقق مصالحها وتوسعها الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين، بمعنى أن ما تسمى صفقة القرن لا تمت بصلة لأية خطة للسلام إنما هي إعلان أمريكي رسمي بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية.