نقاط الظل في قانون عمال التربية تنذر بإضراب مفتوح في القطاع

اجتماعات مختلف النقابات لدراسة المستجدّات اليوم

رغم اتفاق وزارة التربية الوطنية، واللجنة الحكومية بخصوص قبول بعض مقترحات نقابات القطاع إلا أن بعض »نقاط الظل« شابت هذه المقترحات المقبولة، وجعلت بعض النقابات تقوم باجتماعات جديدة في مجالسها الولائية والوطنية لدراسة الغموض الذي لحق التعديلات واتخاذ مواقف محددة منها، مما قد ينذر بإضراب جديد في القطاع على شاكلة الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه بعضها في الأيام الأخيرة الذي شل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن.
أوضح أمس، مسعود بوديبة المنسق الوطني المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في اتصال ل»السياسي« أن التقرير الذي تحصلت عليه نقابات القطاع كنتائج للمفاوضات التي جمعت الوزارة الوصية واللجنة الحكومية، لم تأخذ بكل المطالب التي حملتها نقابة »الكناباست« على عاتقها، وأضاف المتحدث أن هذه المقترحات التي لم تنفذ ولم تؤخذ بعين الاعتبار كانت متعلقة بعدم إنصاف الأستاذ الرئيسي الذي بقي في الصنف 15، وكذلك لم ينصف الأستاذ الثانوي المكون الذي بقي في نفس المرتبة.
كما تطرق المتحدث إلى وجود غموض في التعديلات التي تضمنها التقرير الأخير لمفاوضات وزارة التربية واللجنة الحكومية، لم نستطع على إثرها فهم كيفية تطبيق هذه التعديلات، باعتبارها تتضمن فراغات لم نستطع فهمها بالشكل الكافي، وتوصيلها للقواعد وبالتالي سنعمد إلى اجتماع جديد للمكتب الوطني اليوم لدراسة التعديلات التي تضمنها هذا التقرير، وكذا دراسة سير الإضراب المفتوح، الذي دخلت فيه »كناباست« منذ أيام.
من جهته أوضح صادق الدزيري، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين »لانباف« ل»السياسي« أن النقابة قامت بقراءة أولية ولم تتخذ موقفا محددا تجاه بعض التعديلات التي مست القانون الأساسي المعدل لعمال التربية في تقريره الأخير، خاصة وأنها تتضمن بعض الغموض، خاصة النقطة المتعلقة بسلك المساعدين التربويين، الذي تم إدراجهم في الرتبة 8 بينما كان اقتراحنا أن يتم تصنيفهم في الرتبة 10، كما توجد هناك نقطة أخرى غير واضحة متعلقة بإشكال الأساتذة المدمجين في التعليم المتوسط والابتدائي الذي اشترط من إدماجه سنة تكوين. وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء غير واضح، كما أن مطالب النقابة تطالب بالإدماج والتكوين في نفس الوقت.
كما عرج المتحدث، على نقطة ظل أخرى متعلقة بالرتبة المستحدثة للأستاذ المتكون، التي تشترط ترقيته 20 سنة كأقدمية في طور المتوسط. وأوضح دزيري أن التأسيس لها في البداية تبقي فارغة وغير واضحة المعالم.
في الأخير أكد صادق الدزيري أن »لانباف« لم يتخذ بعد الموقف محدد تجاه هذه المقترحات، موضحا أن هناك لقاء للمكتب الوطني، من أجل وضع اللمسات الأخيرة، على الموقف الذي سنحدده تجاه سير مفاوضات القانون الأساسي، وكذلك الوقوف على الغموض الذي ميز بعض التعديلات.