المخدرات سلاح ضد الجزائر

قال أنه من واجب الدولة الدفاع عن نفسها.. قسنطيني:

أكد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن المخدرات أصبحت «سلاحا يستعمل ضد الجزائر» لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة لحماية شعبها واقتصادها. وأبرز قسنطيني في حديث لوكالو الأنباء الجزائرية «أن الهيئة «دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر» معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية "تمس بالصحة العمومية». وقال أنه «لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات بالسجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية، ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني» لأن المخدرات -مثلما أوضح- «تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة». واعتبر قسنطيني أنه أمام هذه الوضعية «من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة» مشيرا الى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي «على دراية بان المغرب ينتج المخدرات ويصدرها، لذلك لابد من الدفاع عن أنفسنا بقوة». وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان عن استغرابه من بعض الأصوات المطالبة باعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد: «لا نستطيع اعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لاتزال تعبر الجزائر بالقناطير». وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات، إقترح قسنطيني شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004».
وأوضح قسنطيني في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد -كما قال- «مبالغ فيها، لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات». واعتبر في هذا الصدد أنه «من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب 20 قنطارا. ومن جهة أخرى كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو الأمريكي لم يرتكبوا أي جرائم. وأوضح قسنطيني أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة أمر غريب وتعسفي. وذكر بأن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين الى سجن غوانتنامو حيث قضوا سنوات دون محاكمة داعيا الى إطلاق سراحهم في أقرب الآجال. وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان «لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل إثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر» مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الاعلام. وأكد قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الانسان، مشيرا الى أن هذه المنظمات «تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا». من جهة أخرى، أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أسفه لعدم إقدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما على غلق معتقل غوانتنامو مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية.