خط أخضر.. لجان تفتيش سرية...

"السياسي" تنشر تفاصيل محاربة البيروقراطية

كشف الطيب بلعيز وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية أول أمس بمقر الولاية بمناسبة تنصيبه الرسمي واليا للجزائر العاصمة الجديد عبد القادر زوخ خلفا لمسابقة محمد كبير عدو بأنه بعد مسح عام قام به مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة هو أن مواطني العاصمة يعانون من مشكلة انعدام الأمن، حيث تفشت الاعتداءات واللصوصية ليلاً ونهارًا.
وتطرق وزير الداخلية خلال هذا الحفل وأمام السلطات المدنية والعسكرية ونواب العاصمة إلى مشكلة تهيئة المحيط وتزيينه وظروف شوارع العاصمة، حيث قال: «كانت العاصمة توصف بالجزائر البيضاء والآن أصبحت تتسم بالقاذورات والقمامات، وأستحيي من تسمية الأسماء بأسمائها»، مؤكدًا أنه على الوالي الجديد للعاصمة التركيز على هذا الملف بشكل سريع، وكشف الوزير بأن السلطات العمومية خصصت 202 مليار دينار جزائري لتحسين ظروف معيشة سكان العاصمة لكن لم نر شيئا في الواقع فيما يخص القضاء على مشكلة الأوساخ والقمامات، وشدد بلعيز على الوالي بضرورة الرد على مشاكل المواطن سواء سلبًا أو إيجابا وهي حقوق دستورية وقانونية، وقف بلعيز مطولاً على مشكل يؤرق الجزائريين بشكل رهيب وهو قضية الاستقبالات المقطوعة بين المواطنين والولاة ورؤساء الدوائر، وبشكل أقل رؤساء البلديات وبهذا الشأن أشار الوزير الأول إلى تعليمات أعطيت للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات بتخصيص يوم كامل في الأسبوع لإستقبال المواطنين. وأعلن طيب بلعيز بأن «وزارة الداخلية قد أنشأت مفتشية عامة وسرية وبأعضاء غير معروضين سيتنقلون إلى مقرات البلديات والولايات كمواطنين عاديين ويطلبون وثائق ومقابلات مع الأميار والولاة ويقفون على ظروف خدمة المواطن بهذه الإدارات وسيرفعون تقاريرهم إلينا شخصيًا لنجزي المحسن ونعاقب المخطئ»، وكشف بلعيز خلال التنصيب الرسمي لعبد القادر زوخ كوالٍ جديد للعاصمة بأن الحكومة فتحت حوالي 20 ألف منصب مالي لتوظيف الشباب داخل سلك الأمن الوطني، بحيث سيحمل قانون المالية الجديد لسنة 2014 دعم جهاز الشرطة بقوة تساوي 20 ألف شرطي وضابط خلال السنة القادمة فقط على حد تعبيره.
«لا إكراه في الإستمارات سواء في المشروع الكبير أو الصغير، المهم احترام قوانين الدستورية للجمهورية الجزائرية»، بهذه العبارات استهل بلعيز كلمته حول واقع المشاريع الإستثمارية وسياسة الحكومة في ذلك المجال، بحيث أجزم بأنه لا فرق بين المستثمر سواء العام أوالخاص وبين المشاريع ذات الأغلفة الكبيرة أو الصغيرة، المهم بالنسبة لوزير الداخلية هو احترام جميع قوانين الدستورية المنظمة للصفقات الاستثمارية والتي جاءت بها المراسيم الرئاسية والتشريعات المنبثقة من البرلمان وهو ما ينطبق على المستثمر الأجنبي. وأطلق وزير الداخلية والجماعات المحلية تهديدات لجميع ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات بإنزال عقوبات صارمة في حالة رفعت المفتشية العامة السرية التابعة للداخلية تقارير تؤكد بأنهم أخلوا بإلتزاماتهم نحو المواطن ولم يطبقوا تعليمات السلطات العليا للبلاد فيما يخص استقبال المواطنين لمعالجة مشاكلهم والإهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم وفتح أبواب إدارتهم في وجوه مواطنيهم، بحيث قال «سأسهم شخصيا على متابعة عمل المفتشية العامة السرية، فكثير ممن هم متواجدين في هذه القاعة يعرفني ويعرف صرامتي، فلقد أعذر من أندر».
حذر من التفشي الخطير للظاهرة
دعدوش يدعو المجتمع المدني للعب دور فعال في محاربة البيروقراطية
ناقشت فعاليات من المجتمع المدني الميكانيزمات التي وضعتها وزارة إصلاح الخدمات العمومية، للحد من تفاقم الوضع وخروجه من السيطرة، لضمان احترام المواطن بعد أن حالت البيروقراطية دون المضي قدما بالبلاد، وهو ما طرحه رئيس جمعية مكافحة الآفات الاجتماعية وائل دعدوش ورئيس جمعية «أضواء رايتس» وحقوق الإنسان نورالدين بن براهم، للنقاش خلال الحصة التي نشطتها الإعلامية آمال إدريس بإذاعة القناة الأولى حول الخدمة العمومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة للقضاء على البيروقراطية.
ودعا وائل دعدوش أمس، إلى ضرورة تشديد الخناق على ما أسماه «إرهاب البيروقراطية»، والذي أكد أنها آفة من الآفات الاجتماعية التي ظهرت بالجزائر منذ عقدين أو ثلاثة من الزمن، مشيرا إلى أن إرهاب الإدارة أخطر ظاهرة عرفتها البلاد بعد الإرهاب الذي تمت محاربته من قبل الجيش الشعبي الوطني، منوها في نفس الصدد إلى أن هذه الآفة تمارس بأغلب المؤسسات، وأن الخدمة العمومية اليوم تعاني من تفشي هذا المرض بصفة رهيبة داخل جميع الهيئات وطنيا، واستئصالها لا يكون إلا بتظافر الجهود والتضحية في سبيل الصالح العام. وأضاف دعدوش أن المجتمع المدني عليه لعب دور فعال في الحد من انتشار البيروقراطية في الإدارة الجزائرية، وفي نفس الاتجاه ذهب رئيس جمعية «أضواء رايتس وحقوق الإنسان» نور الدين بن براهم الذي تساءل عن الميكانيزمات والآليات التي وضعتها وزارة المصالح العمومية للقضاء على الرشوة والمحسوبية إلى جانب البيروقراطية و«المعريفة» الممارسة بمختلف المؤسسات على غرار البلديات، الدوائر والولايات والبنوك، المستشفيات. ودعا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني والجمعيات في هذه الهيئة من خلال فتح النقاش بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني من جمعيات فاعلة، واستفسر ذات المتحدثان عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المصالح العمومية لمعاقبة الأشخاص الذين يتبنون الذهنيات في اللجوء إلى الإدارة إلى جانب المسؤولين من رؤساء بلديات ودوائر، مستشفيات، مدارس وعمال موظفين بهذه الهيئات، خصوصا وأن وائل دعدوش أكد أن حوالي 90 بالمئة من المجتمع غير صالح وشريك في البيروقراطية.
وأكد كل من بويعقوب الطيب وقارة محمد، وهما ممثلان عن وزارة المصالح العمومية، أن هذه الهيئة الفتية جاءت لوضع منظور جديد ومتجدد في تسيير الخدمة العمومية، ودراسة السبل الكفيلة لتجسيد المهام المخولة لها مباشرة بعد تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال في20 سبتمبر المنصرم. حيث أكد ممثلا الوزارة أن هذه الإجراءات والتدابير الفورية الاستعجالية التي جاءت في 20 أكتوبر، هادفة أساسا لتعزيز موقف السلطات والمواطن بالثقة، بوضع خط أخضر وموقع إلكتروني تحت تصرف المواطن بهدف تقديم الشكاوى في حالة عدم تقديم خدمات جيدة، وتوفير أعوان أمن للاتصال المباشر بالمواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، لديهم لباسهم الخاص وشارة تحمل الاسم الكامل لصاحبها، للسهر على ضمان استقبال المواطنين في أحسن الظروف وتسهيل الإجراءات لهم وكذا اخذ شكاويهم بعين الاعتبار، إنشاء نظام للتذاكر، التقليص من الوثائق، وأكد ممثلا الوزارة أن التدابير لا تقتصر على ردع البيروقراطية وإنما المخطط القطاعي يحتوي على جميع محاور تحسين معيشة المواطنين، تعميم تقنيات الإعلام والاتصال من خلال إرساء حكومة إلكترونية، ضمان مشاركة الجمهور في تحسين الخدمة العمومية باعتبارهم طرفا فعالا، وتنصيب خلايا الاتصال إلى جانب إرساء مرصد يلاحظ حجم التناغم ما بين عمل الحكومة والمجتمع استجابة لتطلعات المواطنين من أجل القضاء على البيروقراطية.