هذه إجراءات وزارة التربية للقضاء على البيروقراطية

«السياسي» تنشر تفاصيل العملية

أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس، أنه تم توزيع مشروع المنشور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية في القطاع نهاية الأسبوع المنصرم على مدراء التربية على مستوى الولايات، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال أشغال اللقاء المغاربي حول الكشف والتشخيص المبكر للإعاقة أن مشروع المنشور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية تم توزيعه يوم الخميس الماضي على مدراء التربية عبر الولايات، وأشار بابا أحمد أن هذا المشروع يتضمن مسائل متعددة تتعلق بعظها بمسألة تحسين استقبال المواطن وأخرى ترتبط بضرورة تقليص عدد وثائق تسجيل التلميذ خلال الدخول المدرسي، وأكد بابا أحمد أن بعض جوانب المشروع ستدخل حيز التنفيذ مباشرة وأخرى سيشرع في تنفيذها بداية من الدخول الدراسي للسنة المقبلة. ويذكر أن المشروع المذكور يتناول محاور تتعلق بالاستقبال وتخفيف ملفات التلاميذ والموظفين والتكفل بشكاوي أولياء التلاميذ وإدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في القطاع، ويذكر أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في المنشور ترمي إلى التقليص بل القضاء على معاناة المواطنين أمام البيروقراطية سيما فيما يخص تشكيل الملفات الإدارية، وبخصوص مسألة الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي شهدته بعض المؤسسات التعليمية، أكد الوزير أن عملية الاستدراك التى شرع فيها مؤخرا ستتواصل خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء في شهر ديسمبر الجاري وذلك حسب الحاجة وبصفة متفاوتة من مؤسسة تربوية إلى أخرى.