.سلال يلتقي منصف المرزوقي في باريس .

.أعلن عن موعد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، في باريس عن اجتماع نهاية شهر ديسمبر الجاري للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية مما سيعزيز -حسبه- العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. وفي تصريح للصحافة عقب لقاءه مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، أكد سلال أن العلاقات بين الجزائر وتونس «جد حسنة» وأن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى سيقوم بتعزيزها أكثر إذ سيتم من خلالها العمل في مختلف القطاعات. وأشار إلى أنه تطرق مع الرئيس التونسي إلى المسائل الأمنية و«المشاكل التي تعرفها المنطقة» مضيفا أنه «يوجد تعاون حقيقي بين البلدين». وبعد أن أشار إلى أن اللقاء بين الجانبين كان «هادئا» لأنه كان بين «إخوة
من المغرب العربي»، أضاف أنه قدم للرئيس المرزوقي «تحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، وأكد له «مرة أخرى أن الجزائر متفتحة لأي شيء في تونس». وجدد التأكيد على مبدأ الجزائر القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول قائلا: «نحن لا نتدخل نهائيا في شؤون تونس ولكن أي حل في تونس نسانده». ومن جانبه أشار وزيرالشؤون الخارجية التونسي عثمان جرندي الذي حضر المحادثات التي جرت بين السيدين سلال و المرزوقي أن اللقاء تعرض الى «مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها» وكذا إلى «نقاط مدرجة في جدول أعمال القمة الحالية ببارس». وأضاف أن الرئيس التونسي وجه دعوة لسلال لزيارة تونس «في أقرب وقت». أما عن التنسيق الأمني بين البلدين فوصفه رئيس الدبلوماسية التونسية ب«الجيد جدا والمتواصل واليومي والميداني بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية من حيث تبادل المعلومات الآنية حول الأوضاع على المناطق الحدودية». وأضاف أن التنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر وتونس «محكم وجيد وقد أتى بالعديد من النتائج الإيجابية حول الوضع الأمني في المنطقة الحدودية». أما عن الوضع الأمني والسياسي في تونس فأشار جرندي أنه «جيد» وأن هناك «حوار قائم بين مختلف الأطراف السياسية» قبل أن يشير إلى أن «حلولا توافقية» سوف يتم التوصل إليها نهاية الشهر الجاري. للإشارة يشارك سلال في قمة الإيليزي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة علما بأن 52 دولة إفريقية تشارك في اللقاء القاري الذي بادرت به فرنسا وانطلقت أشغاله أمس يوم الجمعة. ويشارك في القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلين عن المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية ولجنة الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
.