كشف عبد الوهاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، بالعاصمة، على هامش اجتماع وزراء الفلاحة والزراعة لدول البحر الأبيض المتوسط، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة وتدابير عاجلة من أجل معالجة مشكلة نقص الحليب بالأسواق. وأكد عبد الوهاب نوري، بأن الدولة ستقوم، في الأيام القادمة، بإغراق السوق الوطنية بمادة الحليب، من أجل محاربة مشكلة ندرة الحليب وكذا معضلة المضاربة التي يمتهنها أشباه التجار، مؤكد أن الوزارة عازمة على التخلص من هذه الندرة المصطنعة والتي يعيشها السوق في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لا مجال للتلاعب والمتاجرة غير الشريفة بهذه المادة الحساسة في موائد الجزائريين، والتي تعد من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. عبد الوهاب نوري أكد بأن الدولة ستدعم، في الأيام القليلة القادمة، مادة الحليب وتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج وتوسيع توزيع مادة الحليب. وتعيش الجزائر العاصمة ومعظم ولايات الوطن على وقع أزمة الحليب وذلك منذ أسابيع طويلة، بفعل النقص الحاد لهذه المادة الحيوية على مستوى تجار بيع المواد الغذائية، وكذا البقالات ولقد خلّفت هذه الندرة اضطرابا لدى المواطنين بفعل استهلاكها الواسع داخل الأسرة الجزائرية. وحسب مصادرنا، فإن استمرار مسلسل نقص مادة الحليب يعود بأساس إلى ظهور مافيا غبرة الحليب بالإضافة إلى ممارسات بعض أصحاب مصانع الحليب، الذين يقومون، بعد أن يتم تزويدهم بهذه الغبرة الحيوية الخاصة بالحليب، بإعادة بيعها في الأسواق السوداء لمتعاملين آخرين، ليقوم هؤلاء بدورهم، إما بإعادة بيعها أو تحويلها لصناعة مشتقات الحليب من الياغورت والأجبان. ويتهم العديد من التجار وأصحاب محلات بيع الحليب أصحاب شركات صناعة هذه المادة الإستراتيجية بتواطئهم مع مافيا غبرة الحليب والذين يلجؤون الى السمسرة والمتاجرة بهذه المادة في الأسواق الموازية وتخزينها لإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار خيالية، وهو ما أدى الى ظهور عجز واضح لدى مركب ومصنع الحليب ببئر خادم الذي كان يمول محلات الولاية ويغطي إحتياجات العديد من بلديات العاصمة، خاصة مع الأنباء التي تتحدث عن خفض حجم تمويله بغبرة الحليب، بعد أن كان 1800طن، فأصبحت مخازنه تستقبل 1300 طن فقط.
