أين ذهبت 278 ألف طن من الحليب المستورد؟

يكلف فرع الحليب خزينة الدولة مبالغ ضخمة، ففي وقت خصصت فيه أكثر من 46 مليار دج سنويا لدعم الإنتاج المحلي، صرفت 1.13 مليار دولار لضمان استيراده، لتغطية الحاجيات الوطنية السنة الماضية، غير أن أزمة الندرة لاتزال تعصف بالسوق الوطنية فيما يخص هذه المادة. أكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، التابع للجمارك، أمس، أن واردات الحليب شهدت تراجعا طفيفا ومع ذلك، تبقى الفاتورة باهضة ب47،1 بالمائة في 2013، حيث بلغت 13،1 مليار دولار، مقابل 15،1 مليار خلال السنة التي سبقتها، وحسب أرقام، فإن كميات الحليب المستوردة تراجعت أيضا ب88،11 بالمائة منتقلة من 314.963 طن في 2012 إلى 277.528 طن في 2013، وتشجّع الدولة، التي تخصص سنويا أكثر من 46 مليار دج لدعم فرع الحليب، الإنتاج المحلي أساسا بهدف تلبية الارتفاع المتزايد للطلب وتقليص فاتورة الواردات. وشهد الإنتاج الوطني لحليب الأكياس المبستر في مطلع السنة الجارية اضطرابا في التوزيع، رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من مناطق الوطن من بينها الجزائر العاصمة، لكن السلطات العمومية التزمت بضمان التموين بالمادة الأولية. وحسب مهنيي فرع الحليب، فإن هذا الاضطراب راجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية والاضطرابات التي عرفتها شبكة التوزيع. وحسب الأرقام التي قدّمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن الجزائر تنتج حاليا حوالي 5ر3 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا وتستورد ما يعادل 5،1 إلى 2 مليار لتر، في حين تجاوز الاستهلاك ال5 مليار لتر /سنويا.