ستهدم 126 بناية وإخطار 128 حالة للعدالة

تسجيل أكثر من 3500 مخالفة للعمران

علم لدى وزارة السكن والعمران والمدينة، أن أكثر من 3500 مخالفة عمرانية تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. في هذا الصدد، صرح المدير العام للعمران والهندسة على مستوى وزارة السكن، محمد ريال، أن المخالفات المسجلة في مجال العمران من طرف الأعوان المؤهلين للقيام بذلك من طرف القطاع بلغت 3559 مخالفة، من بينها 96 بالمئة تخص البنايات دون رخصة بناء، أما الباقي، فهي تخص البنايات غير المطابقة لرخص لبناء، وإثر تسجيل هذه المخالفات، قررت السلطات تهديم 126 بناية وإخطار العدالة حول 128 حالة، حسب المسؤول، الذي أكد أنه تمت مباشرة 75 متابعة قضائية. كما تأسف لوجود الكثير من النقائص في مجال المراقبة، لاسيما النسبة الضعيفة لتنفيذ عمليات الهدم والتماطل في تنفيذ قرارات العدالة والمحاضر غير المتبوعة بنتائج، كما ندد المتدخل بنقص الأعوان المكلفين بالمراقبة وغياب أعوان آخرين الى جانب أعوان قطاع السكن، وانطلاقا من هذه الملاحظة، على حد قوله، فإنه من الضروري مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش في مجال العمران، لاسيما المرسوم 06-55 و09-241 مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الخاصة بأعوان البلديات وشرطة العمران. من جهة أخرى، ارتفع عدد العقود العمرانية الممنوحة (رخص البناء وشهادة العمران وغيرها) ارتفاعا معتبرا خلال الثلاثي الاول 2014 على مدار سنة، لترتفع بحوالي 27000 عقد مسلم من مجموع 32000 طلب، وبخصوص عملية المطابقة واستكمال البنايات، فإن عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية قدر ب312103 من بينها 170761 ملف تم ارسالها الى مديريات العمران والبناء، كما أوضح المسؤول، أن هذه الملفات تخص 394681 سكن، و7302 تجهيز تجري عملية تسويتها من طرف اللجان المحلية. وتهدف هذه العملية التي أقرها القانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 أساسا إلى وضع حد قبل أوت 2012 لمختلف الانحرافات التي تشوه المحيط العمراني، وقد تم تمديد هذه الآجال إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 إثر تعديل صادق عليه المجلس الشعبي الوطني خلال دراسة قانون المالية 2014، وعرف تطبيق القانون 08-15 مشاكل مختلفة، حسب ريال، مذكّرا بأن تطبيق أحكامه لم يبدأ إلا في سنة 2010 بعد المصادقة على النصوص التطبيقية و تنصيب مختلف اللجان المكلفة بذلك. ولرفع وتيرة هذه العملية، أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عدة تعليمات لتسوية وضعية كل البنايات العمومية قبل نهاية سنة 2014. من جهة أخرى، يجري حاليا إجراء إحصاء للبنايات المعنية بالقانون 08-15 الجاري إنجازها لقياس ضخامة ظاهرة البنايات غير المستكملة وغير المطابقة وتحديد الجهود المبذولة إلى حد الآن مقارنة بتفاقم هذه الظاهرة، وعليه، يتعين على السلطات المحلية إرسال نتائج تحقيقاتها قبل جوان القادم، حسب المدير.