96 بالمائة منها تخص البنايات دون رخصة بناء

أكثر من 3500 مخالفة خلال الثلاثي الأول 2014

كشف المدير العام للعمران والهندسة، على مستوى وزارة السكن، محمد ريال، عن تسجيل أكثر من 3500 مخالفة عمرانية، خلال الثلاثي الأول 2014. مضيفا أن المخالفات سجلت من طرف الأعوان المؤهلين للقيام بذلك، وأن 96 بالمائة من هذه المخالفات تخص البنايات دون رخصة بناء، أما الباقي فهي تخص البنايات غير المطابقة لرخص لبناء. وإثر تسجيل هذه المخالفات، قررت السلطات تهديم 126 بناية وإخطار العدالة ب128 حالة، حسب هذا المسؤول، الذي أكد أنه تمت مباشرة 75 متابعة قضائية.
وتأسف السيد ريال، لوجود الكثير من النقائص في مجال المراقبة، لاسيما النسبة الضعيفة لتنفيذ عمليات الهدم والتماطل في تنفيذ قرارات العدالة والمحاضر غير المتبوعة بنتائج. كما ندد بنقص الأعوان المكلفين بالمراقبة وغياب أعوان آخرين إلى جانب أعوان قطاع السكن.
وانطلاقا من هذه الملاحظة، فإنه من الضروري مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش في مجال العمران، يضيف المتحدث، لاسيما المرسوم 06-55 و09-241 مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الخاصة بأعوان البلديات وشرطة العمران.
من جهة أخرى، ارتفع عدد العقود العمرانية الممنوحة (رخص البناء وشهادة العمران وغيرها) ارتفاعا معتبرا خلال الثلاثي الأول 2014 على مدار سنة لترتفع بحوالي 27000 عقد مسلم من مجموع 32000 طلب.
وبخصوص عملية المطابقة واستكمال البنايات، فإن عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية قدر ب312103، من بينها 170761 ملفا تم إرساله إلى مديريات العمران والبناء، حسب المسؤول، الذي أوضح أن هذه الملفات تخص 394681 سكنا و7302 تجهيز، تجري عملية تسويتها من طرف اللجان المحلية.
وكانت تهدف هذه العملية التي أقرها القانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 أساسا إلى وضع حد، قبل أوت 2012، لمختلف الانحرافات التي تشوه المحيط العمراني. وقد تم تمديد هذه الآجال إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016، إثر تعديل صادق عليه المجلس الشعبي الوطني خلال دراسة قانون المالية 2014.
وعرف تطبيق القانون 08-15 مشاكل مختلفة، حسب ريال، الذي ذكر بأن تطبيق أحكامه لم يبدأ إلا في سنة 2010 بعد المصادقة على النصوص التطبيقية وتنصيب مختلف اللجان المكلفة بذلك.
من جهة أخرى، يجري حاليا إحصاء للبنايات المعنية بالقانون 08-15 الجاري إنجازها لقياس ضخامة ظاهرة البنايات غير المكتملة وغير المطابقة وتحديد الجهود المبذولة إلى حد الآن مقارنة بتفاقم هذه الظاهرة على أن ترسل السلطات المحلية نتائج تحقيقاتها قبل جوان القادم.