ضبط عملية تحويل الأدوية خارج مستشفى بني مسوس

الشروع في تنفيذ ثلاثة مخططات لتطوير قطاع الصحة..بوضياف:

كشف عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أول أمس، بوهران عن ضبط مؤخرا بمستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة عملية تحويل كمية من الأدوية خارج هذه المؤسسة. وذكر الوزير لدى إشرافه على افتتاح لقاء تقييمي لمدى تطبيق خارطة الطريق الخاصة بتحسين أداء القطاع ضم مدراء الصحة والسكان ومسؤولي المراكز والمؤسسات الإستشفائية بالوطن أن مصالح الشرطة تمكنت مؤخرا بالتنسيق مع إدارة مستشفى بني مسوس من ضبط موظفين اثنين يعملان بذات المؤسسة وهما بصدد إخراج كمية معتبرة من الأدوية وذلك بمساعدة شخصين أخرين، وأضاف أن الأشخاص الأربع الذين سطوا على الأدوية من مختلف الأصناف والتابعة لهذا المستشفى العمومي قد تم توقيفهم ووضعهم رهن الحبس في انتظار المحاكمة. وأشار في ذات الجانب أيضا إلى أن تحقيق معمق حول القضية يتم إجراءه حاليا للوقوف على ملابساتها وتداعياتها التي تمس سلبا سير الخدمة العمومية في مجال الصحة، وحسب مصدر مسؤول بذات الوزارة فقد تأسست إدارة مستشفى بني مسوس طرفا مدنيا في هذه القضية في الوقت الذي وضعت فيها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إجراءات صارمة لمتابعة توزيع الأدوية واستهلاكها. كما ذكر نفس المصدر لوكالة الانباء الجزائرية أن عمليات تفتيش وتدقيق مماثلة سيتم إجراؤها هذه الأيام على مستوى عدد من مؤسسات القطاع بغرب البلاد على ضوء بعض التقارير التي تفيد بتحويل الأدوية من هذه المرافق الصحية العمومية نحو بعض العيادات الخاصة ومنها ما يتم تهريبه نحو بلد مجاور، من جهة أخرى أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الشروع في تنفيذ ثلاثة مخططات بهدف تطويرأداء قطاع الصحة بالجزائر. وذكر الوزير أن القطاع سيدخل في مرحلة تجسيد ثلاثة مخططات من المنتظر أن تعطي ثمارا كبيرة في تطوير القطاع وتحسين أداءه من جانب الخدمة العمومية، وينتظر - أن تتحقق نتائج كبيرة على ضوء تجسيد هذه المخططات التي تهدف إلى تسوية أوضاع الحياة المهنية لمستخدمي القطاع وتطهير المالية وتصفية ديون المستشفيات الى جانب تسهيل حصول المواطنين على الفحوصات الطبية المتخصصة على أن يتم بلوغ هذه الأهداف قبل نهاية 2014. وفي هذا الاطار من المنتظر أن يتم التكفل بنحو 95 بالمائة من الحالات المطروحة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالترقية المهنية في مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الصحة فيما سيتم العمل على دفع 80 بالمائة من ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور التي هي على عاتق المؤسسات التابعة للقطاع. كما سيسمح المخطط الثالث بتسهيل الحصول على الفحوصات الطبية بنسبة 95 بالمائة من حجم الطلب المحلي خاصة تلك المتعلقة بطب أمراض النساء والتوليد والجراحة العامة وغيرها. وسيتم في ذات الاطار أيضا تعزيز امكانيات القطاع للتكفل بالحوامل خلال المراحل التي تسبق الولادة. ويذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعتزم تنظيم لقاءات دورية لتقييم وبصفة تدريجية لمدى تطبيق هذه المخططات وذلك شهري جوان وسبتمبر القادمين فضلا عن الجلسات الجهوية المقررة يومي 3 و4 مايو المقبل والتي سينبثق عنها لقاء وطني لدراسة واقع وأفاق تطوير الصحة بالجزائر بحضور خبراء ومختصين وفاعلين في الميدان.